الأمن الفكري الكويتي

الكويت كانت وستبقى دائمًا في قلب الأحداث السياسية. وأحد أهم الأسباب في ذلك يعود إلى موقعها الجغرافي بين 3 دول إقليمية كبرى. ورغم صعوبة هذا الموقع من الناحية الاستراتيجية، فإن الكويت أثبتت قدرتها على التعايش مع هذه الأوضاع وإمساكها بالكثير من الأوراق الرابحة.

وبخصوص الموقع الجغرافي، يجب الإشارة إلى الاعتداءات المتكررة من جارها اللدود في الشمال؛ بدايةً من محاولات عبدالكريم قاسم الفاشلة، ووصولًا إلى الاجتياح الغاشم سنة 90.

ولا ننسى أيضًا، الجار الآخر في الضفة الشرقية، الذي لا يكل ولا يمل، من نسج المؤامرات والدسائس، وهذه هي عادته وسلوكه المشين في الاختباء خلف شخصيات وأحزاب خائنة تحارب عنه بالوكالة.

أما الجهة الغربية فهي المملكة العربية السعودية. ويعلم الجميع مدى الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين وتكاتفهما في كثير من الأحداث. ومن الأدلة على ذلك، الموقف السعودي المشرف من دخول الكويت جامعة الدول العربية؛ حين اعترضت العراق على منح العضوية لدولة الكويت، وجاء الموقف السعودي من الملك سعود –رحمه الله– بإجبار الجميع على انضمام الكويت.

والمثال الآخر الذي لا يُنسى، هو الموقف السعودي سنة 90 حين قال الملك فهد –رحمه الله– عبارته التاريخية: (يا تروح الكويت والسعودية معًا أو تبقى الكويت والسعودية).

هذه المواقف السياسية لا يمل الشعبين من ترديدها، والأحداث تؤكد أن السعودية هي العمق الاستراتيجي للكويت؛ لذلك لسنا بحاجة إلى التذكير بالروابط التي تجمع بينهما، وكذلك لن أتطرق إلى التحالف التاريخي بين البلدين؛ لأن ما يهمنا في هذا المقال هو موضوع الأمن الفكري في الكويت ومكافحة التطرف والإرهاب وتأثير ذلك على المنطقة ودول الخليج.

ونبدأ بمعلومة يعرفها الجميع؛ أن الكويت هي من أول الدول التي عانت من الهجمات الإرهابية بشتى أنواعها. ويشمل ذلك تفجير الطائرات، واختطاف الدبلوماسيين، ومحاولات الاغتيال التي كان من أشهرها محاولة اغتيال الشيخ جابر –رحمه الله– وتفجير موكبه وتعرضه لإصابات من هذا الهجوم. وآخر هذه الأحداث هي خلية العبدلي الإيرانية وتداعياتها التي تحدث في الكويت الآن.

وأغلب هذه الحوادث، وبلغة الأرقام، مسجلة كرصيد مدين على حساب تلك الدولة التي أشرت لها في بداية المقال. وأقصد هنا (إيران)؛ لأن بصماتها واضحة، ورائحتها تزكم الأنوف في الكثير من هذه الأعمال المشينة. والسؤال المطروح: من يضمن إيران غير عبدالحميد دشتي؟!

وقبل الدخول في دهاليز التطرف والإرهاب، يجب أن نذكر بأن الإرهاب ليس له دين ولا هوية ولا بلد ينتمي إليه؛ لذلك تجد بعض الحالات يتورط فيها أشخاص يستهدفون أوطانهم قبل غيرها! لأن الإرهاب هو لوثة فكرية تبدل انتماءات الأفراد وتُحوِّلهم من أبناء للوطن إلى كائنات ممسوخة لا تعترف إلا بالمرشد أو قائد التنظيم أو رئيس الخلية. وهذا الأخير يسمى في بعض أدبيات الإخوان (رئيس الأسرة) وهي أصغر وحدة تنظيمية في الهيكل الإداري للإخوان المسلمين.

في هذا المقال، سوف أركز على تيار واحد فقط من التيارات الفكرية التي تستهدف الكويت والمنطقة، وهو تيار الإخوان المسلمين، وقد نعود لبقية التيارات التي تستهدف الكويت في أوقات أخرى مناسبة. والسبب في التركيز الآن على هذا التيار دون غيره من التيارات، سيتضح من خلال قراءة هذه المقال.

دعونا ننطلق من معلومة متداولة، وهي أن التيار الإخوانجي في الكويت هو الآن من أقوى التيارات الإخوانجية على مستوى العالم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب سياسية وتاريخية أفرزت هذا الظاهرة في الكويت وسوف نتطرق إلى بعضها في ثنايا هذا المقال.

وحتى تتضح الصورة، نحتاج للعودة إلى فترة البدايات حين احتاجت دول الخليج لبعض الأيدي العاملة والكوادر البشرية للعمل في مشاريعها التنموية المتزايدة بعد اكتشاف النفط. استغلت جماعة الإخوان المسلمين هذا الانفتاح وقامت بإرسال شخصيات مؤثرة إلى الكويت، مستغلين بذلك حجم العمالة المصرية في الكويت، وساهم في ذلك أن الكويت من أكثر الدول التي استقبلت هذه الحشود ومن كافة طبقات المجتمع المصري الشقيق؛ فهناك الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعامل وغيرهم. وأغلب هؤلاء هم من الإخوة الأشقاء الذين ساهموا بشكل إيجابي في هذه المشاريع. ولكن تسلل من بين هذه الحشود، الكثير من الإخوانجية حتى تكونت في الكويت بؤرة خطيرة من بؤر هذه الجماعة. وهذا الخطأ تكرر أيضًا، في العديد من البلدان، ومنها المملكة العربية السعودية.

الخطير في هذا الموضوع، هو تأثر شباب الكويت الصغار بهذه الفئة، وهم الذين أصبحوا لاحقًا أشرس من أساتذتهم في اعتناق الفكر الإخوانجي. ومع مرور الوقت أصبحوا يعتبرون أنفسهم مدرسة مستقلة بذاتها تضاهي المدرسة الأم في جمهورية مصر العربية.

ومن الجدير بالذكر أن المدرسة الإخوانجية الكويتية كان لها دور رئيس في انتشار هذا الفكر في الخليج، بل إن دورها في بعض الفترات التاريخية كان أكبر من دور المدرسة الأم من ناحية التأثير على دول الخليج والمنطقة.

ساهم في تنامي المدرسة الإخوانجية الكويتية ما تعرضت له المدرسة الأم في جمهورية مصر العربية للعديد من الضربات الأمنية، خصوصًا في عهد جمال عبدالناصر، وكذلك الضربات الأمنية بعد اغتيال السادات. والعجيب أن هذه الجماعة ظلت دائمًا في مأمن من هذه الضربات، واختبأت في دولة الكويت. وهذا الخطأ تكرر قديمًا في المملكة العربية السعودية.

وبخصوص الملاذ الآمن، تتكاتف الجهود الآن على تجفيف منابع الإرهاب. والأجهزة الأمنية في السعودية من أول الدول التي تنبهت إلى خطر هذه التنظيمات، ووجهت لها العديد من الضربات الاستباقية. وكذلك فعلت العديد من الأجهزة الأمنية في عدد من البلدان المختلفة، وتكبدت جماعة الإخوان المسلمين، ولا تزال، الكثير من الخسائر حول العالم. وأقرب مثال على ذلك، هو ما نشاهده الآن من تدهور أوضاع الجماعة بعد زوال حكمهم في مصر، وتصنيفهم في السعودية والإمارات والبحرين منظمة إرهابية.

وكذلك الحال في تونس؛ حيث يتلقى الغنوشي وجماعته ضربات متتالية من الجماعة البورقيبية وأنصارها. أما في الأردن، وأثناء كتابة هذه السطور، صدر حكم محكمة التمييز بحل وإغلاق جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة منحلة حكمًا، وفاقدةً شخصيتَها القانونية والاعتبارية.

أما في ليبيا فهذه الجماعة تعاني الأمرَّين في حرب أهلية لم تنجح معها (حتى الآن) جميع محاولات أردوغان وقطر في إنعاشها وتغذيتها بالمرتزقة وشذاذ الأفاق من عدة تنظيمات إرهابية، ويأتي في مقدمتها تنظيم جبهة النصرة في سوريا، ودواعش العراق والشام.

وهناك العديد من الأمثلة، ومن عدة بلدان؛ حيث الإجراءات قائمة على قدم وساق لاجتثاث هذا الفكر وهذه التنظيمات التي فرَّختها الجماعة الأم. وهذه الإجراءات هي رد فعل طبيعي بعد اكتشاف حقيقة هذه التنظيمات، والتأثيرات المدمرة لهذه الأفكار المنحرفة على المكان الذي تتكاثر فيه، وعلى محيطها الإقليمي والدولي.

وبخصوص الكويت، فهي تعتبر من الدول الآمنة التي لم تتعرض فيه هذه الجماعة لأي ضربات أمنية مهمة، وهذا أدى إلى استمرار نمو هذه الجماعة، وتكاثر المتعصبين لأفكارها، وازدياد نفوذهم في عدة قطاعات مهمة وحساسة.

ويمكن القول إن مؤشر قوتهم في الكويت هو في تنامٍ وصعود منذ ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا في سنة 2020م. وهذا يجعل التنظيم الإخوانجي في الكويت واحدًا من أقوى التنظيمات الموجودة على مستوى العالم بالمقارنة بتركيا وقطر وماليزيا وغيرها من الأماكن التي تختبئ فيها الآن هذه الجماعة.

وهنا نتوقف عند نقطة مهمة، وبالغة الخطورة، نتعرف من خلالها على ملامح التيار الإخوانجي في الكويت، واختلافه عن بقية التنظيمات الإخوانجية من ناحية السلوك السياسي والأداء الإداري؛ حيث يلاحظ على سلوك التنظيم الإخوانجي في الكويت أنه يميل دائمًا نحو العمل القيادي؛ أي على مستوى التخطيط، والتوجيه، والتمويل، ومؤخرًا أصبحت لهم مساهمات أيضًا في مجال التنظير، ومن ذلك خزعبلات حاكم عبيسان وغيره من تلاميذ المدرسة الأم. ولا يزال منظرو الكويت يبذلون استطاعتهم في تعبئة المكتبة الإخوانجية بالمزيد من الأهواء. ولكن تأثيرهم في هذا المجال لا يذكر، وغالب كتاباتهم ما هي إلا (لوكًا) لأطروحات غيرهم. (هذه الكلمة مقتبسة من الصحفي السعودي علي العميم حين يصف كتابات بعض المثقفين).

وبسبب اتجاه إخوانية الكويت نحو الأعمال القيادية والفلسفة التنظيرية، لا نجد مثلًا متطرفين كويتيين من فئة المجندين الصغار في التنظيمات الإرهابية حول العالم. وإن كان في الحقيقة، يوجد هناك بعض الأفراد المتورطين من دولة الكويت، وهم في ذلك (مثلهم مثل غيرهم) ولكن أعدادهم كمجندين أخذت تتناقص بشكل هابط مقارنة بالأرقام الصاعدة من أبناء الجنسيات الأخرى المغرر بهم، الذين يتم استخدامهم كوقود في المخططات الإرهابية.

ولكن في الكويت، وكما ذكرت، فإن الوضع مختلف تمامًا، حيث إن أغلب إخوانجية الكويت يميلون، كما ذكرت، إلى العمل القيادي، فتجدهم فاعلين على مستوى جمع الأموال مثلًا، أو المشاركة في توجيه التنظيمات حول العالم. وأقرب مثال على ذلك طريقة تفاعلهم مع أحداث سوريا. ويتضح ذلك بشكل أكبر في أسلوب عملهم وتعاملهم مع جبهة النصرة على سبيل المثال؛ حيث نجد أن رموز إخوانجية الكويت اكتفوا بتوفير الدعم والتمويل دون التورط في أي أعمال أخرى. ولا مانع من اتخاذ بعض الصور الاستعراضية مع (الكلاشنكوف) وهذه تستخدم لأغراض دعائية فقط.

وبخصوص الموارد المالية يقول عبدالله النفيسي في برنامج الصندوق الأسود، إن تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت لديه صندوق مالي وهذا الصندوق عامر. وسوف نتجاوز هذه النقطة حتى لا نخرج من موضوعنا الأساسي وندخل في قضايا مالية من الأفضل أن تترك للمتخصصين بالجرائم المالية. 

نواصل حديثنا بخصوص إخوانجية الكويت وتوجهم للأعمال القيادية والتنظيرية، ومن الأمثلة التي تذكر حول هذا الموضوع، تحركات طارق السويدان ولقاءاته مع رؤساء الدول والزعماء، وفلسفته في المحاضرات التنظيرية لمختلف التنظيمات والكيانات الإخوانجية حول العالم. وسبقه في هذا الدور عبدالله النفيسي، ولا تزال الكويت حبلى بالفلاسفة والمنظرين.

الغريب في موضوع إخوانجية الكويت أن جهودهم في مجال الفلسفة والتنظير لم يكن لها ذلك الصدى المؤثر لدى جماعات ما يسمى (الإسلام السياسي)؛ لذلك يُستغرب إصرارهم قديمًا وحديثًا على تقمص هذا الدور.

وآخر هذه الفضائح، هي لقاءاتهم مع معمر القذافي التي أظهرتها التسريبات الأخيرة، وفيها نلاحظ أن أغلب المواضيع المطروحة من قبل إخوانجية الكويت نجدها تميل إلى مجالات ومشاريع طموحة يغلب عليها الطابع القيادي وبشكل مبالغ فيه، وأكبر بكثير من حجمهم السياسي على المستوى الدولي. وهذا بخلاف غيرهم من إخوانجية الدول الأخرى؛ حيث كان مستوى طموحاتهم في هذه اللقاءات أقل بكثير من إخوانجية الكويت.

ويلاحظ أيضًا أن إخوانجية الكويت، ورغم حرصهم على الأعمال القيادية، ولكن لا نجد من بينهم من تصدى لإدارة أي تنظيم على مستوى العالم. بعبارة أخرى، ليسوا أفرادًا مجندين وليسوا مديرين لهذه التنظيمات. ومعطيات الواقع تقول إنهم يحاولون أن يأخذوا دور صناعة الأحداث وتمويلها والتنظير لها من خلف الكواليس.

وهذا الدور الطموح يثير العديد من التساؤلات حول إخوانجية الكويت، ومن هذه التساؤلات على سبيل المثال: هل هذا الأسلوب في العمل من خلف الكواليس والابتعاد عن العمل الميداني في بؤر العنف والإرهاب هو أحد الأسباب التي حافظت على قوتهم واستمرارهم؟ أم أن السبب الحقيقي هو عدم وجود قادة مؤهلين لإدارة التنظيمات بشكل مباشر؟ مثل هذه الأسئلة هي مجرد محاولة لفهم ومعرفة حقيقة الدور الذي يلعبه إخوانجية الكويت، وطبيعة المهام الوظيفية التي يقومون بها على المستويين الإقليمي والدولي.

وبخصوص المستوى المحلي، فهذا التيار يتمدد في الكويت وله امتدادات سياسية خطيرة كما ذكرنا سابقًا. وليس من السهولة اجتثاث هذا الفكر. ولكن يوجد الآن ثلاثة متغيرات مهمة إذا أرادت الكويت أن تضرب ضربتها القاضية على هذا التيار، كما فعلت بقية الدول العربية والإسلامية في مواجهة هذا الفكر المنحرف. وهذه المتغيرات هي:

1– تراجع نفوذ الجماعة وانكشاف أمرها لدى الشعوب الإسلامية، وفقدها كثيرًا من أعداد المنتسبين لها، ناهيك عن المتعاطفين والمؤيدين وغيرهم من الفئات التي كانت تغرر بهم، وهي تستميت الآن لإعادة الوضع السابق (وفي السياسة كل شيء وارد). ولكن يبدو أن مهمتهم شبه مستحيلة؛ فالمؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين.

2.    تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية. وهذه فرصة لتكثيف الجهود وزيادة التنسيق الأمني مع هذه الدول لاجتثاث هذا الفكر. وأي تهاون من قبل أي طرف قد يقوض جهود الدول الأخرى.

3.    ظهور وتورط رموز الإخوانجية في الكويت في التسريبات الصادمة لخيمة القذافي. وهذه الحادثة بدلت الكثير من المفاهيم، وعرَّت هذه التنظيمات، واختصرت الكثير من المسافات. وهذه فرصة لن تتكرر، خصوصًا بعد انكشاف وضعهم ومعرفة الجميع حجم المؤامرات والدسائس التي يقوم بها هذا التيار ضد الكويت وأهلها وجيرانها.

وقبل الختام، يوجد بعض الملاحظات التي يجب التوقف أمامها، ومنها ملاحظة تتعلق بالمعادلة الأمنية في الكويت، التي هي جزء من السياسة العامة التي تشتهر بالحكمة والتأني وبعد النظر. وهذه من أهم صفات السياسة الكويتية. وتحت هذا التأثير نجد أن المنهجية الأمنية في التعامل مع هذه التنظيمات في الكويت تميل نحو سياسة النفس الطويل، وترك الأمور تسير بدون مواجهة مباشرة أو تصادم مع هذه التيارات. ولكل بلد سياساته الأمنية (وأهل الكويت أدرى بشعابها). ولكن هذا التوجه في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها المنطقة، قد يساهم في ضياع الفرص، ويتيح لهذه التنظيمات التقاط أنفاسها، وهذا كله سيؤثر على الأمن الجماعي لدول الخليج.

إضافة إلى ما سبق، دعونا نتوقف عند نقطة أخرى مهمة ولها علاقة بالسعودية. وأقصد بذلك أسلوب الأجهزة الأمنية في الكويت وطريقة تصديها قانونيًّا لمحاولات الإساءة للمملكة العربية السعودية من قبل بعض الشخصيات المتطرفة. وهذا الموقف غير مستغرب من دولة الكويت ولكن هذه المواضيع لا يتم التعامل معها من منظور قانوني والاكتفاء بإجراءات التقاضي فقط، بل يجب التعامل معها من منظور أمني ووفق رؤية خليجية موحدة؛ لأن موضوع الإساءة للسعودية ما هو إلا حلقة من سلسلة طويلة تطوق الأمن الفكري الكويتي كما تطوق غيره من بلدان دول الخليج؛ لذلك يجب أن تعالج هذه الملفات من منظورها الصحيح، وهو خطورة هذه التنظيمات على أمن الكويت أولًا ثم أشقائها في دول الخليج.

ختامًا، لسنا بحاجة إلى التذكير بأن هذه التنظيمات يوجد عليها الآن ما يكفي من أدلة الإدانة، وهناك تأييد شعبي للقضاء على هذه التنظيمات المشبوهة.