كانت الشعوب القديمة في منطق الحضارة الأولى تبحث عن الحق بين المتخاصمين فلجأت في ذلك الوقت إلى الآلهة أو أن يتعارك المتصارعين ومن ينتصر سيكون هو على الحق، إذ كانت الحقوق مبنية على القوة في الإيضاح والثبات والحجة، وتطورت الأنظمة وتباينت وأصبحت الدول والشعوب لها تنظيماتها الخاصة التي تتوافق مع دياناتها ومعتقداتها وأفكارها وتطور أنظمتها.
ولعل المشاهد في النظام العدلي في المملكة العربية السعودية مؤخرا يشاهد قفزات في التنظيمات والتشريعات التي تتوافق مع دستور المملكة القائم على الشريعة الغراء، كل ذلك من أجل حفظ الحقوق وإقامة العدل والحق، ولعل من أبرز التشريعات التي حلت الكثير من الإشكاليات هو نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، حيث إن من أبرز السمات في هذا النظام أن يُقدّمَ للمضمون له ضمانًا يحفظ له حقه في حال عدم القدرة على الوفاء بالالتزام بالسداد من الطرف الآخر، وكذلك للمدين عند عدم قدرته على الوفاء بالتزامه لوجود ضمان يغطي هذا الالتزام.
كما يعمل هذا النظام بلوائحه على الارتقاء بأواصر التعاون والثقة بين تلك الأطراف المعنيّة، لما له دور من نشر الثقة في ظل تقديم المضمون له قرضاً معيناً للضامن، وأن يقدم الضامن عيناً تفي بتلك السلفة في حال التعثر لا قدّر الله، وذلك لأن في حال عدم وجود ذلك قد يخلق بيئة من الشك تمنع الدائن من التعاون مع المدين لعدم وجود الضمان.
أيضا من مزايا هذا النظام كذلك أنه بدوره يصف لنا مدى مرونة أنظمتنا في دولتنا المباركة رعاها الله ومراعاتها لكافة الجوانب، حيث أعطى النظام حرية في تقديم العين المضمونة من شخص آخر يقدم على انه ضامن والمدين الأصلي مضمون عنه، ومن ذلك الحقوق لدى الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وأيضا المركبات وما في حكمها، والمعدات والحيوانات والمحاصيل الزراعية والعقار بالتخصيص.
هذه السمات للنظام تساهم في خلق بيئة تجانس صحية بين الدائن والمدين ومحاكم التنفيذ لما فيه من حفظ للحقوق وتنمية التعاون والحد من المخاطر المترتبة على الفرد والمجتمع، وتطور الأنظمة بهذا التناغم يحمل في طيّاته استقرار لكافة فئات المجتمع: الافراد، التجّار، والشركات المحلية والعالمية، وهذا ما تدأب له حكومتنا الرشيدة حفظها الله وهو أحد اهم مستهدفات رؤية سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ بوجود بيئة صحية تعزز للاستثمار وتشجعه.
