صنف الفيدرالي الأميركي في دراسة أجراها أن ما يقرب من 10% من الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية هي " شركات زومبي Zombie Companies " أو شركات "الأحياء الأموات".
شركة الزومبي هي شركة باختصار لا مفلسة ولا ناجحة فعلى الرغم من أنها تكسب أموال، ولكن بعد تغطية تكاليفها (الرواتب والأجور، والمعاملات المالية، والإيجارات) يكون ما تبقى من هذه الأموال كافيًا فقط لخدمة الفائدة على قروضها وليس سداد الديون نفسها.
لذلك هي تعتمد بشكل عام على إعادة تمويل الديون المستحقة لاستمرارها وبالتالي ليس لديها أي رأس مال إضافي لاستثماره في زيادة النمو والتوسع وسداد ديونها وتحقيق أرباح.
وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة أو انسحاب المستثمرين تكون معرضة لمخاطر الملاءة المالية والإفلاس.
ولذلك تشكل عبئًا على الاقتصاد لأنها تبقي الأصول الجيدة مرتبطة بشركات لا يمكنها تحمل نفقة وتطوير الاستثمار فيها وإدارتها.
وقد تم إطلاق مصطلح "شركة الزومبي" بداية في اليابان عام 1990 بعد انهيار فقاعة أسعار الأصول (asset price bubble) حيث وصفت بها الشركات اليابانية التي تدعمها البنوك اليابانية خلال الفترة المعروفة باسم (العقد المفقودLost Decade) وقد واصلت البنوك اليابانية دعم الشركات الضعيفة أو الفاشلة.
وكذلك عام 2008 في الولايات المتحدة أستخدم هذا المصطلح في وسائل الإعلام لوصف الشركات التي تتلقى مساعدات من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (TARP).
وخلال عام 2016 ذكرت الحكومة الصينية أنها سوف تواجه قضية "Zombie Enterprises" وأعلنت أنها ستغلق أو تعيد تنظيم العديد من شركاتها الصناعية بحلول عام 2020.
وأثير هذا المصطلح عالميا بكثرة في عام 2022 بسبب تأثيرات أزمة كرونا ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة مع مخاوف بشأن احتمال إفلاس العديد من "شركات الزومبي" والحاجة إلى تسريح العمالة وتحليل ارتدادات ذلك على الاقتصاد والتجارة المحلية والدولية.
