تظل الحوكمة إحدى الأدوات المهمة للسيطرة على المؤسسات بواسطة القوانين والقواعد والقرارات الإدارية، ما يؤدي للجودة وتحسين الأداء والشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المحلي والوطني، ومع اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله بالتحول للاقتصاد غير النفطي؛ فإن الحاجة إلى حوكمة القطاعات أضحى ضرورة مهمة، ومن ذلك حوكمة المؤسسات الرياضية باستخدام جميع الأدوات الممكنة، ومن ذلك حوكمتها قانونيًّا.
وإذا نظرنا للرياضة عالميًّا، فهي تعد إحدى القوى الناعمة التي تعزز من صور الدول، وتعرِّفها وجذب الأنظار إليها، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتخلق الوظائف والتآزر مع القطاعات الأخرى لخدمة الوطن، ما يؤكد ضرورة حوكمتها والاستفادة من جماهيريتها وتأثيرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وإذا نظرنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فقَّد بين الخصائص اللازمة للإدارة الرشيدة، مثل احترام القانون وسيادته وتحقيق العدالة والإنصاف والشفافية والمسؤولية تجاه كل الأطراف، والاستخدام الأمثل للأدوات والقدرات ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات وتمكينها، وبالتالي متى ما قامت المؤسسات الرياضية بحوكمة أعمالها، فهي ستواكب الأحداث والمتغيرات المحلية والإقليمية، وستحارب الفساد المالي والإداري، وستحقق عوائد مادية ربحية، وتدخل عصر العولمة والتحول الرقمي وإيقاف الفساد المؤسسي عامة.
وبالنظر إلى المحددات التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد عام ٢٠١٠، فقد قدَّم دليلًا مهمًّا لوضع مؤشرات للحوكمة، شملت ثمانية مبادئ هي الاستراتيجية والديمقراطية والشمولية والشفافية والمساءلة والفعالية والكفاءة والاستقرار القانوني والتضامن والنزاهة، وقدمت اللجنة الأولمبية الدولية المبادئ الأساسية الشاملة للحوكمة في الرؤية والاستراتيجية والهيكلة والمساءلة والشفافية والكفاءة والتطوير، وإشراك الرياضيين والمشاركة والرعاية والتضامن وغيرها من المحددات، مما يؤكد أهمية الحوكمة في تطوير القطاع الرياضي عالميًّا.
إن المحامين الذين لديهم القدرة على حوكمة المؤسسات الرياضية قانونيًّا سيسهمون في تطوير إدارة المؤسسات الرياضية وهيكلتها وتنظيمها واتخاذ التدابير الصحيحة لإدارة شؤونها، وسيرفعون من الشفافية وفق مبادئ الجدارة والنزاهة، ووضع أنظمة كفيلة ترفع من أداء المؤسسات والتقليل من تضارب المصالح، وفرض الرقابة ومكافحة الغش، وتوضيح التسلسل الإداري لمنع التضارب في القرارات، وحماية مصالح المساهمين، والحد من استغلال السلطة، ما يؤدي في النهاية إلى تطوير العمل المؤسسي وحوكمته وفق أحدث المعايير المتعارف عليها عالميًّا.
إننا اليوم نحن نواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونتطلع إلى الحوكمة باعتبارها أمرًا لا مفر منه من أجل تطوير مؤسساتنا بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك للوصول إلى الأهداف الرئيسة المتمثلة في محاربة الفساد المالي والإداري وتمكين الكفاءات والمساءلة والعدالة وغيرها من مخرجات الحوكمة، وبالتالي دعم أهداف المملكة في التحول للاقتصاد غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف.
