يشهد الميدان التعليمي حراكًا رسميًا، يمكن وصفه بأنه موجه نشط وواضح، تدفعه التوجهات الحديثة لوزارة التعليم تمشِّيًا مع أهداف الرؤية ٢٠٣٠.
وبصفتي أحد منسوبي وزارة التعليم؛ أعتقد أننا في مرحلة ما بعد الانصهار لهيكل سابق مع الأخذ بعين الإعتبار التجارب الناجحة والعناصر الفاعلة التي أفرزها وترحيلها لمرحلة إعادة التجميد لهيكل حديث، مع إضافة عناصر التميز المؤسسي التي فرضها العصر الحالي، وتعد هذه المرحلة مهمة وحرجة في إدارة التغيير، لا مجال فيها للانكفاء حتى لو كان غير مقصود.
فكل مشروع في مرحلة الجنين يحتاج حشدًا كاملًا لكل الإمكانات والطاقات وضخ عالٍ للهمة والتحفيز وقيادة واعية قادرة على بناء نسيج من المجتمع التعليمي يتفاعل بانسجام وتناغم، بهدف تحقيق تكامل صحي يسرع عملية النهوض وحتمية الوصول، رغم العثرات المتوقعة وغير المتوقعة، ولعل أبرز متطلبات المرحلة القادمة: وجود صلابة معرفية ومرونة تدريسية - تأهيل قادة الصف الثاني من مشرفين ومعلمين وأولياء أمور وطلبة- احتواء مقاومة التغيير من خلال تبني الشفافية والتشاركية- وإطفاء أي تراجع بجلسات علاجية محترفة وفورية - تبني منهجية التفكير العلمي والتخطيط المبني على النتائج- و(الهندرة) أو هندسة الإدارة.
فالوضع الراهن يفرض النظر في العمليات الداخلية وتحديد الكيفية المثلى التي يمكن أن تقوم بأفضل بناء لهذه العمليات، بحيث تسهم في تحسين مجريات العمل، وطننا يستحق وعقول أبنائنا؛ مدد الأمة الأولى، كل رعاية واهتمام، لذلك كانت تلك الخطوات الضخمة نحو التحسين والتطوير.
بل وستكون ضمن أهم الإصلاحات التي يشهدها وطننا الغالي، لأنها تستهدف بناء الفكر وتستثمر في عقول لا يمكن امتطاؤها، حيث القوة الحقيقية للمجتمع والتي راهن عليها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
د/عبير صالح الصقر
