غالبا ما يعتقد البعض أن وجود رجل ثاني في المنشأة قادر على اتخاذ القرارات هو خطر على الرجل الأول، بل وقد يتخيل البعض أنه في لحظة ما سيتم استبدال الثاني بالأول، وهذا غالبا غير صحيح، بل إن من حسن التخطيط هو وجود قيادات رئيسية وبديلة لضمان سير العمل وسلاسته.
وإن من الأمور التي تساعد على استدامة ونجاح المنشآت هو الاستثمار والتطوير في الكفاءات البناءة الخلّاقة الناجحة، لهذا فإنه من الواجب أن يكون الاعتماد الكلي على شخص واحد او "الرجل الأول" داخل المنشأة من الأمور الممنوعة لضمان استدامة المنشأة، كون ذلك سيتسبب في تغيّب الرجل الثاني في المنظومة وهذه أحد أبرز المعضلات في العمل المهني.
إن وجود الرجل الثاني المؤهل يمثل قيمة كبرى لمصلحة العمل أولاً ولمصلحة "الرجل الأول" ثانيا، لما له من أثر على تحقيق الاستدامة لأداء المنشأة، وانعكاس ايجابي على استمرارية العمل وعدم تعطله وتأخيره، وإن اتخاذ خطوة اختيار الرجل الثاني في المنشأة سواءً تعيين كفاءة خارجية أو إعداد كفاءة داخلية لهذا المنصب يتطلب جرأةً وشجاعة إدارية وتفعيلاً لما يسمى بالتخطيط التعاقبي في علم الإدارة.
ولعل المحامي على وجه التحديد، والمهنيين عموماً، هم أكثر المطالبين بمبدأ "اصنع جيشك حتى لا تحارب وحدك"، فلا بدّ من أن يسعى المحامي الذي عادة ما يقاتل وحيداً بين أروقة المحاكم، ولقاء العملاء ودراسة القضايا وغيرها من متطلبات -حرصا على الجودة- على وجود رجل ثاني أو ثالث يقوم بهذه الأمور بنفس الجودة أو أفضل نيابة عنه.
إن صناعة المنظومة أو "الجيش" تبدأ باختيار " الرجل الثاني" والأهم من الاختيار هو صحّته، وذلك لأن الرجل الثاني هو المسؤول عن بناء المنشأة تعاقبياً، وأيضا له القدرة على تولي زمام القيادة في الظروف الصعبة والسير بالمنشأة بشكل صحيح، وتحقيق الأهداف المحددة من قبل المنظمة و"الرجل الأول".
ختامًا، لا ينعم " الرجل الأول" غالبا في الحياة المهنية بما يدعم استقراره وتوازنه بعد إطلاق منظومته المهنية، وذلك لأن هناك الكثير من المتطلبات والقرارات المصيرية التي لابد ان يتخذها فوراً وبشكل حاسم، ولذلك لابد من وجود "الرجل الثاني" للوقوف بجانبه والسير بالمنظومة نحو تحقيق المستهدفات.
