المسؤولية الاجتماعية واجب وطني وإنساني وهي من أولويات رؤية مملكة الإنسانية 2030، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث أكدت الرؤية الطموحة على المسؤولية المجتمعية من خلال محاورها الثلاثة: الوطن الطموح والاقتصاد المزدهر والمجتمع، وكل محور من هذه المحاور يقوم على عدد من الأهداف وعليه عدد من الالتزامات كما وظفت الرؤية الأنظمة بجميع قطاعات الدولة الربحية وغير الربحية والخيرية؛ لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتوفير العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى وعي الأفراد وتحقيق التنمية، وعند رغبتنا في تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية فهو لا يزال في إطاره الأدبي والمعنوي ولم يصل لمرحلة التطبيق الفعلي كما هو مأمول منه.
المسؤولية الاجتماعية حسب البنك الدولي هي التزام أصحاب المؤسسات بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي ككل لتحسين مستوى المعيشة بطريقة تخدم الاقتصاد والتنمية، أما هلمز (Holms) فيرى أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل به والمساهمة في أنشطته المجتمعية ومحاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحي، ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها، فهي قيمة اجتماعية تصب في مصلحة الفرد والمجتمع ليصبح البعد الاجتماعي والأخلاقي للمؤسسة مساويا للبعد الاقتصادي وتحقيق المكاسب والأرباح من خلال التزامها الدائم بمتطلبات التنمية المجتمعية وتحسين نوعية ومستوى وظروف حياة الأفراد.
ولا تزال المسؤولية الاجتماعية حائرة ما بين الإلزام والتطوع، وتتمثل المسؤولية الاجتماعية الالزامية في إلزام المؤسسات بشكل نظامي وقانوي بتقديم الخدمات للمجتمع المحيط بها كدفع الضرائب والتأمينات وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأخرى أما المسؤولية الاجتماعية التطوعية، فتكون غير ملزمة وتقوم بها المؤسسات بإرادتها كالقيام بعمل البحوث العلمية وبعض الخدمات الأخرى غير المقننة.
وللمسؤولية الاجتماعية مبادئ لابد أن تُلزَم بها وأهمها:
احترام القوانين.
الالتزام بمبادئ وقواعد وأخلاقيات العمل.
العمل وفق أنظمة العمل وحقوق العاملين ونظام والأجور.
ولتحقيق المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ وتوفير حياة جيدة كريمة لكل فرد يعيش على أرض مملكة الإنسانية نحتاج لتكاتف جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية بكل مؤسساتها وأفرادها والقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه مجتمعها لتحقيق التوافق والتكافؤ بين هذه المؤسسات وبين أفراد المجتمع..
