غالبًا ما تتجلى النزاعات في الإصرار على الحقوق الشرعية، خاصةً في قضايا الميراث. في العديد من الحالات، تجد الفتاة نفسها في موقف ضعيف، إما بسبب أعراف مجتمعية تميز ضدها أو عدم فهمها لقوانين حقوقها. هذه النزاعات ليست فقط سواء قانونية، ولكنها أيضًا عاطفية واجتماعية، حيث تتعارض مشاعر الولاء للعائلة مع الرغبة في تحقيق العدالة.
تمثل العلاقة بين الأب والأبناء أحد أكثر الجوانب حساسية في هذه الحالة. يبدو أن الأب مشغول بأمور عمله وعائلته الأخرى، مما يجعله يتجاهل حقوق ابنته. هذا الانتقاء الواضح في الرعاية بين أبناءه قد يؤثر سلبًا على نفسية ابنته ويزيد من شعورها بالإهمال. التصرفات المتمثلة في عدم تواصل الأب وقطع صلة الرحم تعتبر سلوكيات خطيرة نتيجة للامبالاه.
ورغم أن الأب مقتدر ماديًا أنه لديه القدرة المالية الكافية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بشكل مريح، وهذا يشير أنه يتمتع بوضع مالى جيد يسمح له بمواجهة التكاليف والنفقات لهم دون صعوبات.
وابنته تعيش مع والدتها التي انفصلت عن والدها، الذي يبدو أنه يولي اهتمامًا أقل لابنته، حيث إنه يقوم بتحويل مبلغ رمزي كل شهر لدعمها، وهو مبلغ لا يفي بتطلعاتها المعيشية الصعبة في ظل الظروف الحالية رغم محاولات ابنته المتكررة للشكوى لجهة مختصه، إلا أنها لم تجد جدوى تذكر في الحصول على حقوقها. وهذا يجعلنا نتساءل عن التحديات الهيكلية التي تواجهها الأسر بعد الانفصال.
تسعى ابنته وأمها إلى إيجاد حل قانوني لهذا الموقف. يمكن أن تتخذ عدة خطوات قانونية تتضمن:
1. استشارة محامٍ مختص: يجب على الأم وابنتها استشارة محامٍ ذو خبرة في قضايا النفقة وقضايا الأسرة، للبحث عن حقوقهما وواجبات الأب تجاه ابنته.
2. تقديم دعوى نفقة: يمكنهما التقدم بدعوى تتعلق بمصاريف الصيانة والنفقة، حيث يمكن للمحكمة أن تقرر مبالغ أعلى تتماشى مع احتياجات الابنه.
3. طلب توثيق حقوق الزيارة: من الممكن أن تطلب ابنته أو والدتها تحديد الزيارات مع الأب بشكل واضح، لضمان تواصل فعال بين الأب وابنته.
إن الوضع الراهن لإبنته والام يمثل تحديًا كبيرًا، يجسد كيف يمكن للأسر أن تتأثر بالعلاقات المتدهورة بعد الانفصال. من الضروري أن تكون هناك استجابة قانونية تساعد في حماية حقوق ابنته ووالدتها وتوفير الدعم اللازم لهم. يجب على المجتمع والأطراف المعنية أن يدركوا أهمية التواصل والتفاهم بين الأهل، مهما كانت الظروف، لضمان سلامة مستقبل الأبناء وحقوقهم.
