خلال جائحة كورونا (التي استمرت بين عامي 2019 و2022) تضررت قطاعات كثيرة حول العالم. وكان قطاع الطيران هو الأكثر تضرراً في كافة الدول ــ لدرجة خفضت إيرباص وبوينج إنتاجهما من الطائرات؛ نتيجة تأثر عمليات التصنيع بسبب الإغلاق، كما تخلص وارن بافيت من أسهمه في شركات الطيران الأمريكية.
غـير أن قطاع الطيران كان (بعد الجائحة) هو الأسرع شفاءً؛ بسبب عامل غير متوقع أصبح يعرف باسم (السفر الانتقامي). فبعد أربع سنوات من الحجر الصحي وتوقف الرحلات شعر معظم الناس (أكثر من أي وقت مضى) بالرغبة في السـفر ورؤية العالم من جديد.
وفي السعودية تحديداً كان قطاع الطيران من القطاعات الأفضل أداءً، ليس فقط بسبب رغبة السعوديين بالسفر، بل وأيضاً بسبب الإجراءات الاستباقية التي اتخذت في هذا المجال ــ وأيضاً بفضل استغلال فترة الحجر لتطوير هذا القطاع تحديداً.
وليس أدل على ذلك من أن قطاع الطيران ساهم خلال عام 2023 بمبلغ 53 مليار دولار في الاقتصاد السعودي، كما نجح في توفير 958 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ــ بحسب الأرقام التي أعلنها تقرير الطيران السنوي الأول الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
وكانت "الهيئة" قد أطلقت قبل أيام تقريرها السنوي الأول الذي تضمن أرقاماً كثيرة وتفاصيل دقيقة حول المساهمات الاقتصادية لقطاع الطيران ككل في اقتصاد المملكة ومناطقها الثلاثة عشر، ومن خلال هذا التقرير نلاحظ مجموعة كبيرة من الأرقام الإيجابية التي تعد بتحويل السعودية إلى نقطة التقاء دولية ولاعب أساسي في صناعة الطيران.
فعلى سبيل المثال:
يُـظهر التقرير أن السعودية تجاوزت متوسطات النمو العالمية في هذا القطاع خلال عام 2023 كونها حققت نمواً في سعة المقاعد الدولية بلغ 123% مقارنة بــ90% هو متوسط التعافي العالمي.
وخلال عام 2023 سجلت الحركة الجوية أداء قياسيا في عدد المسافرين عبر مطارات المملكة بلغ 112 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022.
أما عدد الرحلات الجوية فوصل خلال 2023 إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16% مقارنة بعام 2022 (وهذا الرقم مرشح للارتفاع بمعدل سنوي بفضل مضاعفة الرحلات وإضافة خطوط سفر جديدة).
والحقيقة هي أن التقرير يظهر جهود السعودية في مضاعفة الرحلات وتعزيز المرونة ونقاط الربط الجوي والارتقاء بمستوى الأداء ــ سواء من شركات الطيران والمطارات أو الشحن والخدمات اللوجستية والقدرات البشرية وقطاعات التدريب.
ومن خلال التقرير ندرك طبيعة الجهود التنظيمية لهيئة الطيران، ودور اللوائح الجديدة في تعزيز التنافسية وتوفير قيمة مضافة، وتقديم خيارات أوسع لتعزيز حركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة في السعودية.
وبدون شك، الأداء القوي لقطاع الطيران في المملكة خلال عام 2023 يعد ذاته شهادة على نجاح سياسات الاستجابة لجائحة كورونا، وقوة ومرونة قطاع الطيران في السعودية ــ الذي يعد الأقدم في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
بقي أن أشير إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المعنية بتطوير ومتابعة حركة النقل الجوي (بما في ذلك الشركات الأجنبية)، وقد أصدرت هذا التقرير، الأول من نوعه، في إطار دورها التنظيمي الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطيران وتحويل السعودية إلى نقطة التقاء ومركز عالمي لصناعة الطيران.
والقادم أجمل بإذن الله.
