"إن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية ويطلق الملايين من الوظائف، ويطالب اليوم الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة، ونحن مدينون لهم بتقديم ذلك."
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
من أجل التوفيق بين فكرة أن الاقتصاد يمكن أن يوفر للمواطنين الرفاهية بالإضافة إلى حماية البيئة، تم تقديم مفاهيم الاقتصاد "الأخضر" و "الأزرق" وذلك وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة المكونة من 17 هدفًا للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى خلق عالم أكثر استدامة و تحقيق التوازن بين السكان والبيئة.
وفكرة هذه الاقتصادات تقوم على أن الدول والشركات تنشئ نماذج أعمال جديدة تستفيد من الموارد الطبيعية وتقلل من الهدر وسوء الإدارة إلى الحد الأدنى لتلبية احتياجات الجميع على نطاق عالمي مع السعي في نفس الوقت إلى حماية الموارد الطبيعية.
وفي عام 1989 وقد تمت صياغة مفهوم "الاقتصاد الأخضر" لأول مرة في تقرير وذلك بتكليف مجموعة من الاقتصاديين البيئيين للحكومة البريطانية و تم ربط التعريف بمصطلح "التنمية المستدامة" و بلورته في السياسات والممارسات الاقتصادية بصورة عامة .
ويشمل السياسات البيئية للتعامل مع القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإزالة الغابات وحرائق الغابات وتلاشي طبقة الأوزون وما إلى ذلك.
وقد عرّفت الأمم المتحدة "الاقتصاد الأخضر" بأنه: "هو الاقتصاد منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة على مستوى استخدام الموارد، ويحقق الشمول الاجتماعي".
ويكون النمو في هذا الاقتصاد بالاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي معززاً ذلك بزيادة التوظيف والدخل الاقتصادي.
ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى:
1. تحسين رفاهية الإنسان
2. التقليل من المخاطر البيئية
3. الحد من الندرة البيئية والاستنزاف.
أما مفهوم "الاقتصاد الأزرق" أو "اقتصاد المحيط" هو ما يتعلق بالمحيطات والمخلوقات البحرية التي تعيش فيه.
وفي عام 2012 ظهر المصطلح لأول مرة في مؤتمر للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في البرازيل، حيث الحاجة إلى إنشاء اقتصاد مستدام، وكذلك الحاجة إلى منع المزيد من تدهور البيئة.
وقد عرفت منظمة اليونسكو للاقتصاد الأزرق بأنه: "يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والحفاظ على سبل العيش أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية في نفس الوقت". وهو موجهة نحو المحيطات والمسطحات المائية، حيث إنها مصدر غذاء الإنسان والحيوان.
ويشجع الاقتصاد الأزرق أيضًا:
1. المصادر البديلة للطاقة المتجددة،
2. إدارة وتعزيز كفاءة الموارد
3. التعامل مع قضايا الندرة.
4. الاستعانة بالمعدات التقنية والمعرفة اللازمة لتحقيق الأهداف.
ويشمل الاقتصاد الأزرق تنسيق الأنشطة في الأوجه التالية:
1. مصايد الأسماك
2. تربية الأحياء المائية
3. الملاحة والأمن البحري
4. التعدين والنفط
5. الغاز والطاقة المتجددة.
الاقتصاد الأزرق والأخضر هما باختصار مفهومان لهما نفس الهدف النهائي: "جعل العالم مكانًا أكثر استدامة لكل من الكائنات الحية والبيئة".
وهذان الاقتصادان وسيلة لإنشاء بيئة آمنة ومستدامة ومتساوية للناس، كما أنهما أيضًا الطريق الصحيح للحفاظ على الموارد العالمية والحد من أي إجراءات تضر الكوكب وتلوثه، وهو ما تعمل عليه وتراعيه بعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
