محامي الرؤية ورؤية المحامي، قد تكون هذه المقدمة منعكسة على بعضها، لكنها تطرح تساؤلا مهما في ظل التطورات القانونية وهو إلى أين يجب أن يتجه المحامي في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، خاصة أن هذه التطورات مقرونة بمقولة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن هدفه الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كل الأصعدة، وهو ما نشهده اليوم في شتى المجالات، ومن ذلك المجالات العدلية والقانونية.
إن المجالات العدلية والقانونية تشهد تطورات يلمسها القاصي والداني سواء أكان في السلك العدلي أم كان مواطنا أو مقيما، ومن هؤلاء الذين لمسوا ذلك المحامي، الذي يتمتع بدعم واسع من قبل مجموعة من التشريعات والأنظمة التي مكنته من القيام بمهامه، بل ودربته ووفرت له فرصة مثالية لأن يواكب الرؤية، وأن تكون رؤيته تتوافق مع التوجهات التي تخطوها المملكة في مختلف المجالات.
إن محامي الرؤية هو الذي يشاهد كيف تم زيادة عدد التشريعات المنظمة والتعديلات فيفهم الصياغات وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، كما يشاهد التطور في مجال الاستثمارات الأجنبية وبرامج الخصخصة، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في هذه الرؤية، وعمل المرأة إلى جوار الرجل، ودعم المنشآت وريادة الأعمال، مما يجعله يتمتع بأفق واسع، فيعمل على تطوير رؤيته من خلال الاطلاع على التنظيمات الجديدة والمعدلة في مجال القانون، كما يقوم بتطوير نفسه خصوصا في مجال التعلم الذاتي.
إن رؤية المحامي لتشكل محورا مهما في التناغم مع الدعم الذي يجده سواء من قبل وزارة العدل أو من بقية القطاعات المساندة لا سيما وأن الخدمات القانونية هي أحد المحركات العدلية لسيادة القانون، وتبرز أهميتها من خلال ترابط التأهيل العلمي مع التدريب العملي، ودور المحامي في مساندة أعمال السلطة القضائية، ما يؤكد أهمية هذه الرؤية في مواكبتها اعتماد الكثير من الأعمال داخليا وخارجيا على الخدمات القانونية
أخيرا، إن محامي الرؤية ورؤية المحامي ستعمل على فهم التطور القانوني والتقني في قطاع الأعمال مواكبته لا سيما أن الكيانات القانونية أصبحت تعتمد اليوم على المحامي النبيه الذي يحسن استخدام التقنية والتعامل مع المكاتب السحابية في إدارة أعماله القانونية وأتمتها ما يؤكد ضرورة مواكبة رؤية المحامي مستقبل المحامي الذي يواكب الرؤية.
