«كفى عبثًا»
مما يُلاحظ عودة فيروس كورونا وبشكل كبير في العديد من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والقارة العجوز -قارة أوروبا- وبعض دول الشرق الأوسط، واتجاه البعض إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي، وهو ما اعتُبر موجة ثانية لهذا الفيروس الخبيث الذي أضرّ كثيرًا في البلاد والعباد.
ولكن من المبهج ومما يثلج الصدر -ولله الحمد- أن حكومتنا الرشيدة استطاعت بلا أدنى شك -بفضل الله- ثم عن طريق إدارة هذه الأزمة وتسخير الإمكانات كافة لذلك النجاح المنقطع النظير في احتواء هذا الفيروس، وتقليل أعداد الإصابة وارتفاع نسبة التعافي إلى نسب عالية جدًّا، ونقصان الحالات الحرجة إلى معدلات منخفضة، وكل ذلك لم يَتَأتَّ من فراغ بل بمجهود حكومي كبير، بدأ من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والعمل التكاملي بين باقي قطاعات الدولة وإدارة رائعة من فريق إدارة الأزمة بقيادة وزير الصحة وتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
وللأسف ربما كل هذه المجهودات الحكومية والنتائج الرائعة التي تحققت قد تذهب أدراج الرياح متى ما كان هناك تهاون من قِبَلِ المواطنين والمقيمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية البسيطة المعلَن عنها مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين والامتناع عن المصافحة للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما نشاهده ونلمسه حاليًّا في العديد من الأسواق والمحالّ التِّجارية وبعض التجمعات العائلية والأصدقاء، وأيضًا في المساجد؛ حيث أصبح البعض غير مكترث في تطبيق هذه الاحترازات وهو ما جعل وزير الصحة يحذر من عودة ارتفاع نسبة الإصابة من هذا الفيروس وعودة مرحلة الخطر ومن ثم العودة إلى الإغلاق مرة أخرى.
ومن هنا أصبح من الواجب ولزامًا على الجميع ومن مبدأ ديني وحِسٍّ وطني، وانطلاقًا من ضرورة التقيُّد بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من ولاة الأمر بهذا الخصوص؛ حيث يقول المولى عز وجل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم﴾ [النساء: ٥٩]، أن نحرص كل الحرص وأن نشد على أيدي بعضنا البعض في التأكيد على اتباع هذه الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق جدًّا؛ بل وليتعدّى ذلك بالإبلاغ فورًا عن أي مخالف، وعلى مسؤولي الأسواق التجارية التشديد على تلك الإجراءات عند مداخل الأسواق والمتابعة داخلها، ومن باب أولى على أئمة المساجد ومؤذنيها الحرص على التطبيق المشدّد داخل المساجد وتذكير الناس بين وقت وآخر على أهمية ذلك.
وهذا كله يصبّ في مصلحة الجميع الوطن والمواطن والمقيم، وحتى لا نعود لا قدَّرَ اللهُ إلى المربع الأول، لنتقيد بهذه الإجراءات الاحترازية بحذافيرها دون تهاون، والإبلاغ عن كل مخالف ونقول وبصوت عالٍ للمخالفين غير المبالين: «كفى عبثًا».
