دعني عزيزي القارئ أقل لك إن كونك مالكًا المنشأة المهنية أو شريكا بها، لا يعني بالضرورة أن تكون مديرًا لها، ففي المجال المهني يتصور الكثير أن مالك/مؤسس المنشأة لابد أن يكون هو المدير العام/الرئيس التنفيذي لها، بينما في واقع الممارسات الدولية نجد ما يختلف مع هذا التصور الدارج لدى الكثير.
عند الحديث عن أسباب نجاح الشركات والمؤسسات وما يتصل بها من خطط واستراتيجيات تُوضع بغرض تطوير أداء الأعمال وتحسين جودة العمل والإنتاجية، يتبادر إلى الذهن أن العامل الأساسي في تحقيقها هو حسن الإدارة المبنية على الحوكمة والخبرة الإدارية العميقة.
وفي واقع الممارسات المحلية نجد أن العديد من الشركات والمؤسسات لا تحقق أهدافها وخططها المرسومة، ويعود ذلك لسبب رئيس وهو أن المدير العام أو الرئيس التنفيذي يكون هو مالك الشركة أو أحد الشركاء فيها، وفي أغلب الأحوال يكون المدير العام أو الرئيس التنفيذي المؤسس أو الشريك ذا خبرة فنية في تخصصه في مقابل ضعف الخبرة الإدارية العميقة التي يتطلبها المنصب، وبالتالي ستتأثر قيادة الشركة أو المؤسسة بشكل سلبي كنتيجة لذلك.
هناك أيضا الكثير من القرارات المتخذة ستكون مبنية على اعتبارات شخصية تعود لأسباب ملكية المنشأة وتبتعد عن فصل الأدوار بين الملكية وإدارة المنشأة وما يتصل بها من التركيز على عمليات التطوير والابتكار بالطرق التي من شأنها مواصلة التمسك بأهداف وخطط الشركة.
وزد على ذلك، الصعوبة التي سيواجهها المدير المؤسس في إمكانية الجمع بين الإدارة ومتطلباتها المستمرة والتفرغ للإشراف والمشاركة في الأعمال الفنية التي تحتاجها الشركة، ويظهر جليًا أن العمل المؤسسي في أي منشأة احترافية، يتطلب وجود إدارة تكون مستقلة عن الشركاء وتتسم بالخبرة الإدارية المتراكمة العميقة المبنية على أساس علمي سليم.
إن خلاصة القول تتمثل في دور المؤسس أو الشريك في المنشأة في إيجاد إدارة فاعلة تمارس صلاحياتها وفقًا لسلطات ومسؤوليات متكافئة وتنظيم إداري علمي سليم، وهذا ما سيساعد على الاستمرار والنجاح والنمو، في ظل تفرغ الشريك/ المؤسس المهني للإشراف والمشاركة في الأعمال المهنية في الشركة، وبناء العلاقات الإستراتيجية في السوق.
