بونصنا غير يا نزاهة
قبل يومين وجهت سؤالًا إلى نزاهة بخصوص البونص وذكرت فيه .
هل يحق للمسؤول أن يأخذ ما يسمى بالبونص عند تقليص المصاريف في المؤسسات والشركات شبه الحكومية؛ رغم علمه أن هذا التقليص يتسبب في سوء الخدمة ويُلحق الضرر بالمواطن والموظف؟
وعقبت على السؤال بعد يومين ولم أجد إجابة من نزاهة مما خلق عندي نوعًا من الإحباط وأيقنت أنه لا يوجد مادة في النظام تخول المسؤول أن يقلص من مصاريف المنشأة ليمنح نفسه بونصًا من أموال تلك المنشأة أو ربما أن بونصنا لم تكتشفه نزاهة ويعتبر من عجائب الأمور.
بحثت في علم الإدارة والتسويق ووجدت أنه يحق أخذ البونص عندما تقوم بزيادة المبيعات إلى حد سقف أعلى من المتوقع أو تقوم بجلب عقد مربح للمنشأة .
لكن بونصنا غير وليس له أي قاعدة أو نص في علم الإدارة؛ حيث جعل بعض المسؤولين في بعض الشركات والمؤسسات والقطاعات سواء حكومية أو شبه حكومية نظام التقشف وتخفيض المصاريف وتسريح الموظفين وإلغاء بعض الوظائف والبنود المهمة في سبيل الحصول على البونص ووضعه في حسابه الخاص وليس في حساب المنشأة وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد البطالة وتدني مستوى الخدمة والسلامة المهنية .
لاشك أن التوفير مطلوب والحد من الهدر المالي جزء هام من المصلحة العامة؛ لكن البعض استغل هذا النظام ووضعه في مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة وبطرق غير مقبولة فيها نوع من الشبهات .
هل يعقل أن توفر من ميزانية المنشأة وتسيء استخدام السلطة لتضع فائض الأموال في حسابك الشخصي وليس في حساب المنشأة؟
هل هناك نظام يسمح بذلك وما دور نزاهة وبعص الجهات الرقابية للنظر في هذا الموضوع ؟ ولماذا لم ترد نزاهة على استفساراتي حتى الآن؟
هذه القضية لم تطرح أو تبحث من قبل الإعلام أو الجهات الرقابية لأن البعض يعتقد أن الأموال تعود لخزينة القطاع وهذا غير صحيح فتشوا في حسابات البعض وكيف حولت تلك الأموال إلى حساباتهم بأي طريقة كانت .
في نظري أن بونصنا تدور حوله الشكوك ويجب قطع الشك باليقين .
