لا يمكن ان نبدأ من غير تعريف الفحص النافي للجهالة وارتباطه بالقانون باعتبار ان الفحص النافي للجهالة مبدأً اساسيًا في القانون لمساهمته في تحقيق العدالة والشفافية وكذلك المساهمة في التزام الجميع بالحقوق والواجبات، وله أهمية وخصوصا في عصرنا الرقمي، حيث إن كثيرا من الأمور تجري في عالم تحكمه الرقمنة.
الفحص النافي للجهالة مفهوم يعرف كذلك "بالاستقصاء المستوفي" ويقصد به التحقيق والتدقيق في عقد أو نشاط تجاري أو حتى أي منتج ما للتأكد من المعلومات والحقائق المتصلة به، وإدراكه ادراكاً شمولياً، وذلك لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة قبل الدخول في أي عملية سواءً كانت صفقة او غيره.
ونقصد بغيره التي ذكرت آنفاً، ان الفحص النافي للجهالة له عدة جوانب إدارية ومالية وفنية وقانونية وخصوصا في عالمنا الرقمي، وهي الأهم من وجهة نظر القانونيين الممارسين لما لها من أهمية في تحديد مصير ومآل جميع تلك الجوانب
وفي جانب أهمية الفحص النافي للجهالة فإن الأثر القانوني من تعزيز العدالة وحفظ حقوق الأطراف سواء كيانات او افراد يتمثل في ابراز ذلك امام القضاء خصوصاً وللطرف الأخير على وجه التحديد أيًا كان مستثمراً أو مستحوذاً، ومما يشكل أهمية كذلك، المستندات المفحوصة أن تكون ذات جدوى ومؤثرة في النتيجة من ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقد التأسيس، عقود الموظفين، أصول الشركة، المخاطر المتوقعة، الخ. وأخيرا وليس اخراً وكذلك أهميتها في تحقيق المقاصد من التقييم العادل أو الفحص لغرض الحوكمة وما تتلوها من خطوات كالإدراج وغيره.
أخيرا، لا يقتصر الفحص النافي للجهالة على ما ذكر أعلاه فقط، اذ يتسع ليكون دوره اكبره وشموليته أعظم واهميته بالغه وخصوصا في عالمنا الرقمي اليوم، وما تم ذكره جانب لا يتنافى ولا يغني عن بقية الجوانب التي تساويه في الأهمية وقد تتخطاه الى ما هو أبعد وأخطر.
