اللائحة الجديدة عالجت جوانب مهمة في التعليم
دخول لائحة المعلمين الجديدة حيز التنفيذ خبر مفرح للمعلمين ولغير المعلمين ممن ارتبط بحب هذه الشريحة الغالية.
خصوصًا عندما جاءت اللائحة مراعيةً لكل حقوق المعلمين ومكتسباتهم في اللائحة القديمة.
ولن أستهلك الحديث هنا في التفاصيل، وسأكتفي بالإشارة إلى صورة لامستها اللائحة بشكل مباشر، وهي أننا كنا نسمع من يقول من المعلمين نحن جميعنا في سلة واحدة، لا فرق بين المتميز وغير المتميز والنشيط وغير النشيط.
قيادات المدارس -هم أيضًا- يكررون دائمًا: مقابل (ماذا) نتحمل هذه الأعباء؟
وكذلك كنا نسمع وصف المشرف التربوي بساعي البريد! لما يقطعه بسيارته يوميًّا من مشاوير بين الأحياء، وأحيانًا خارج المحافظات؟!
بينما وكلاء المداس نجد من يصفهم بالماراثونيين لما يقومون به من جهد يومي في ساحات المدرسة لضبط الطلاب والإشراف عليهم.
على الجانب الآخر عرفنا معلمين توافرت فيهم شروط القيادة والإشراف واعتذروا عن تلك المناصب القيادية والإشرافية؛ بسبب تلك المتاعب، وغياب الحوافز.
أما من حيث الإحساس بالقيمة الوظيفية وسنوات الخبرة نجد المعلمين القدامى لديهم مشاعر غير جيدة ومحبطة حينما تتم مساواتهم بالمعلمين الجدد من حيث الأعمال والأنصبة والتكاليف.
عفوًا.. ألم تكن تلك صورًا حية من يوميات القوى العاملة في الميدان التربوي قبل صدور اللائحة الجديدة برتبها، ومكافآتها، ومسمياتها، ومميزاتها؟!
ما تسعى إلى تحقيقه اللائحة الجديدة من إذكاء روح التنافس بين المعلمين، والتركيز على التطوير، ورفع مستوى المنتج، وإعطاء حوافز للقيادات التربوية والإشرافية، ووضع مهنة التعليم في صورة متكاملة من الشروط والمعايير ما هو إلا تغيير لتلك الصورة.
وسيكون لذلك انعكاس إيجابي على النواتج وأثر واضح على المهارات.
سألت صديقًا، وهو من المعلمين المتميزين، عن رأيه في اللائحة؟ قال: الآن سأترقّى إلى رتبة حقيقية وليست بخطاب تكليف، لأكون هذه المرة مختلفًا عن غيري!
لا غرابة في ذلك، فالكل ينظر المتميز وغير المتميز من تلك الزاوية! إذ كل معلم يحتاج إلى القيمة المعنوية في وظيفته كما يحتاج إلى القيمة المالية.
ولذلك أعتقد سيكون التنافس شديدًا! واللائحة احتاطت لذلك بدليل أنها جعلت الترقية بدون رقم وظيفي كي تستوعب الأعداد وهذه ميزة لا يعرفها إلا من توقفت ترقياته؛ بسبب عدم وجود شواغر.
باختصار، اللائحة أتت لتتوافق مع معطيات العصر ومع فكرة جعل التعليم مهنة، يمكن وصفها، وتحليل عناصرها، ومعرفة نموها، فلن يكن -مستقبلًا- لدينا عطل في مركب التعليم إلا ونستطيع تحديده وتشخيصه، واللائحة -من وجهة نظري- إحدى الركائز التي تساعد على ذلك.