القرار الحكيم الذي أصدرته القيادة الرشيدة في المملكة حفظها الله، بخصوص تخفيض المخالفات المرورية ٥٠٪، يأتي تلمسا من هذه القيادة لحاجة الكثير من قائدي السيارات إلى تسوية المبالغ المترتبة عليهم تجاه المخالفات التي يرتكبونها خلال القيادة، واستثنى هذا القرار بعض المخالفات والتي تتعلق بالسرعات العالية، والقيادة تحت تأثير المسكر.
ومن خلال عملي منذ عامين ونصف بين السعودية وإسبانيا في مجال الاستشارات القانونية، دائما ما تثار مواضيع عامة مع النظراء الإسبان، ومن ذلك الحديث حول المخالفات المرورية، حيث تقتضي القوانين الإسبانية بمعاقبة السائق المخالف إما بدفع مبلغ مادي أو خصم نقاط من رخصة القيادة أو كليهما، وذلك طبقا للمخالفة ونوعها ومدى تأثيرها على المجتمع والآخرين.
فمثلا تنقسم الغرامات إلى مخالفات خطيرة أو خطيرة للغاية، وتتراوح بين ٤٠٠ ريال سعودي و ٣٠٠٠ آلاف ريال سعودي، مع خصم نقاط بحسب المخالفة، بينما القضاء الإسباني يذهب بعيدا من خلال إصدار أحكام بالسجن وكذلك العمل لصالح المجتمع كعقوبة بديلة، بالإضافة لحظر مؤقت لقيادة السيارة، وكلما كانت المخالفة خطيرة تضاعفت تكلفة العقوبة، وفي بعض الأحيان تصل لثلاث أضعاف العقوبة وذلك لردع المتهورين وحماية المجتمع منهم.
ويعطي القانون الإسباني خصم ٥٠٪ من قيمة المخالفة التي لا تهدد الآخرين مثل تجاوز السرعة أو الوقوف في مكان خاطئ وهذا الخصم يسري لمدة ٢٠ يوما من تاريخ إصدار المخالفة، وفي حالة عدم السداد خلال هذه الفترة فإن المبلغ يتم تثبيته، بمعنى إذا كانت المخالفة ب ٥٠٠ ريال سعودي، فيمنح قائد المركبة خصما ٥٠٪ ويجب عليه دفع مبلغ ٢٥٠ ريال خلال عشرين يوما، وفي حالة تخلفه عن السداد فإن الغرامة تثبت عليه وهي ٥٠٠ ريال.
أخيرا، تتعدد القوانين وتختلف من بلد لآخر طبقا للخلفية الثقافية والاجتماعية والأمنية، ولكنها في الغالب تذهب لحماية المصالح العامة والمجتمع من بعض المتهورين الذين لا يردعهم سوى العقوبات المغلظة لحماية الآخرين منهم.
محمد العلوي.. محامي ومستشار قانوني
