رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس أصدر القرارات التالية:
أولًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًّا: بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (52/15)، ورقم (53/15) ورقم (54/15) المؤرخة في 15/5/1440هـ، ورقم (57/16) ورقم (58/16) المؤرخين في 16/5/1440هـ، ورقم (59/17) وتاريخ 17/5/1440هـ، ورقم (65/18) وتاريخ 29/5/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التالية:
ـ الطاقة المتجددة.
ـ الشراكات الخارجية.
ـ الإنتاج والصناعة.
ـ دعم ريادة الأعمال.
ـ النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك.
ـ التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا؛ للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/17) وتاريخ 17/5/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا: قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:
1 ـ لجنة الفصل في محافظة جدة برئاسة الدكتور/محمد بن إبراهيم بن عثمان العثمان، وعضوية كل من: الدكتور/سلطان بن فيحان بن عمر العصيمي، والأستاذ/محمد بن عتيق بن سليم الحربي.
2 ـ لجنة الفصل في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور/محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والأستاذ/عيد بن عبدالله بن عيد الناصر.
سادسًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 29/40/ د) وتاريخ 2/6/1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120 /26) وتاريخ 4/7/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعًا: قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (51) وتاريخ 6/2/1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 ـ ترقية أحمد بن سعد بن محمد النصار إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
3 ـ ترقية سامي بن صالح بن محمد الطريف إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 ـ ترقية سليمان بن عمر بن عبدالعزيز الحصين إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
5 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:
ـ أسامة بن داخل بن ربيع الأحمدي.
ـ قاسم بن عبدالله بن قاسم قشلان.
ـ حميد بن عبدالرحمن بن حميد آل حميد.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
