كشف المحلل السياسي السوداني، آدم والي، عن أسباب عدم تسليم الرئيس المعزول عمر حسن البشير لمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الرغم من تصاعد المطالبات وقبول قطاع كبير من المجلس السيادي السوداني لهذه المطالبة.
وقال والي، إن السبب وراء عدم تسليم البشير يعود لرفض بعض الأطراف في السلطة الانتقالية الحالية، خصوصًا أشخاص من المكون العسكري، ممكن كانوا يعملون في السابق تحت إمرة البشير، وهم يخافون أن تطالهم المحاكمات في حال تم تسليم البشير.
وأضاف المحلل أنه الأيام السابقة قامت السلطات الرسمية في السودان ومن بينها العسكرية بالتأكيد على الوصول لاتفاق مع محكمة الجنايات الدولية لتسليم البشير وعدد من رموز نظامه السابق، حتى إن وزيرة الخارجية مريم الصادق أكدت اكتمال الإجراءات لتسليم البشير وتبقى فقط اجتماع الحكومة مع المجلس السيادي لرسم المعالم الأخيرة للاتفاق .
ولفت إلى أن البشير ما زال يمتلك ورقة الضغط التي لن يتخلى عنها، والتي بسببها يأتي التأخر في عملية تسليمه إلى المحكمة في لاهاي حتى هذه اللحظة، وهي أنه سوف يعترف أمام المحكمة أن بعض الموجودين في السلطة الحالية كانوا ضمن قواته التي ارتكبت الجرائم التي يحاكم عليها.
ولفت إلى أن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي ونائبه، محمد حمدان دقلو، من بين الاطراف التي ترفض تسليم البشير ويرون بصرورة محاكمته أمام القضاء السوداني.
وأشار إلى أن بعض الموجودين في السلطة حاليًا شاركوا في حرب دارفور، التي يحاكم بسببها البشير وهم الذين نفذوا عمليات هناك.
وأكد أن هذه الأطراف تعلم جيدًا أن البشير لن يلتزم الصمت، ولذلك يحاولون أن يماطلوا في الموافقة على تسليمه مع معاونيه للمحكمة، لكي لا يحدث أي شيء يمنع استمرارهم في قيادة السودان بل اعتقالهم ومثولهم أمام المحكمة كمتهمين .
وأكد أن بعض عائلات القادة الحالين غادرو البلاد مؤخرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمينهم، وإبعادهم عن السودان، في خطوة قد يعتبرها البعض اعترافًا ضمنيًّا بالمشاركة في جرائم الحرب مع البشير وخوفه من أن تطاله الاتهامات قريبًا ويصبح خلف القضبان .