صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، اليوم الأحد، على لائحة الاتهام في «قضية الفتنة»، المتهم فيها كل من باسم عوض الله وعبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً للقانون.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة. وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.