وجَّه أحمد الأمير خبير اللوائح والقانون الرياضي، تحذيرًا واضحًا لإدارة نادي اتحاد، من مغبة تقديم استئناف على الحكم الصادر ضد النادي؛ بدفع مستحقات المحترف السابق بالنادي، المغربي مروان داكوستا، وأكد أن الإقدام على خطوة الاستئناف، سيكون مكلفًا للغاية.
وطالب الأمير، إدارة الاتحاد، بالدخول في مفاوضات مع داكسوتا؛ للتوصل إلى اتفاق معه على كيفية دفع المبلغ، أما المكابرة وسلوك طريق الاستئناف أمام محكمة التحيكم الرياضي «كاس» من أجل كسب بعض الوقت، سيكون أمرًا مكلفًا جدًا.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد أحمد الأمير أن الاتحاد له واقعة مشابهة؛ تسبب فيها الاستئناف في تكبيد النادي مبالغ كبيرة، وقال إن حكم الاتحاد الدولي «فيفا» في قضية اللاعب ترويسي، ألزم الاتحاد بدفع 900 ألف يورو، لكن بعد تقديم الاتحاد الاستئناف، حكمت محكمة «كاس» بإلزام النادي بدفع 1.8 مليون يورو.
وأوضح أن قرار «فيفا»، ألزم الاتحاد بدفع 650 ألف يورو متأخرات لمروان داكوستا، بحانب دفع غرامة تأخير اعتبارًا من بداية موسم 2019 بنسبة 5%، ليصبح المبلغ 700 ألف يورو.
وأضاف الأمير، أن القرار نص أيضًا على إلزام الاتحاد بدفع ثلاثة ملايين و150 ألف يورو، تصل بعد حساب غرامة التأخير إلى ثلاثة ملايين و350 ألف يورو، وبهذا يصل المبلغ الإجمالي إلى خمسة ملايين يورو تقريبا، بعد احتساب كافة التكاليف والغرامات.
الجدير بالذكر، أن مروان داكوستا الذي يحمل الجنسية البرتغالية بجانب جنسيته المغربية، كان قد ترك فريق الاتحاد خلال الموسم الحالي؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، مفضلًا اللجوء إلى الاتحاد الدولي للحصول عليها.
الغريب، أن نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع داكوستا في يناير 2019 مقابل أربعة ملايين ونصف المليون يورو، علمًا بأن بيانات اللاعب على موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين، تشير إلى أن قيمته السوقية وقتها كانت تبلغ 750 ألف يورو، وهي القيمة التي انخفضت في الوقت الراهن إلى 600 ألف يورو فقط.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن مروان داكوستا ارتدى قميص الاتحاد في سبع مباريات فقط، وتمكن من صناعة هدف واحد، دون أن يسجل أي هدف بنفسه. وخلال المباريات السبع، تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز في ثلاث منها فقط.
اقرا ايضا
