كشفت بيانات حكومية هندية عن تعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018، ما يكرّس فكرة منتشرة بأن الهند واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للإناث، حيث تتلقى السلطات الهندية بلاغات كثيرة في هذا الشأن.
وكانت واقعة اغتصاب جماعيّ لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبًا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجًا، ودفعت نجومًا سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، ما أدّى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا لكن المشكلة ظلّت قائمة.
وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبًا في عام 2018، وهو عدد لا يحمل تغيّرًا يذكر عن العام السابق. وانتهى ما يزيد قليلًا عن 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27% بإدانات، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.
وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة، إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية. بحسب «رويترز». وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي.. واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".
وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدًّا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدًّا من القضاة"، وأثار وقوع فتاة قاصر ضحية اغتصاب عام 2017 من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، اهتمامًا كبيرًا عندما حاولت الانتحار في العام التالي، متهمة الشرطة بالتقاعس.
وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلّها، ما أدّى إلى إصابتها ومقتل اثنين من أقاربها، وكشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالورو عام 2015، أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل، لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.
ووجدت دراسة أجريت عام 2016، أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها، والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.
