ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم ثلاثة آلاف و260 علبة دخان وأربعة كيلوجرامات من المعسل مجهول المصدر في مستودعين لبيع منتجات التبغ بطرق مخالفة.
تلقت اللجنة بلاغًا عن المستودعين، ونسقت مع الجهات ذات الصلة، والتي توجهت إلى موقع البلاغ وضبطت المخالفات المشار إليها، فضلًا عن ضبط ورق تصنيع التبغ.
وتواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم جهودها في تنفيذ الجولات الميدانية؛ والتي تهدف إلى مراقبة بيع التبغ والتأكد من عدم وجود أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ، وتطبيق الأنظمة بحق منافذ البيع المخالفة.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين على أن «تقوم الجهات المشرفة على شؤون الزراعة والصناعة، بضبط وتحرير مخالفات زراعة وصناعة التبغ ومشتقاته، وإيقاع الغرامات بحق المخالفين مع مراعاة نظام إيرادات الدولة، والإشراف على عملية إزالة المخالفة».
وترفع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وفقًا للنظام، مرئياتها إلى وزير الصحة بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء، كما «يجب أن يكون موضحًا على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية».
كما تنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين على أن «تتولى كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التنسيق فيما بينهما لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقات عبوات التبغ ومشتقاته»، و«يوضع على واجهة العلبة عبارة وصورة تعبران عن الأضرار الصحية للتدخين؛ على أن تكون متجددة وواضحة ومفهومة، وأن لا تقل المساحة المخصصة لذلك عن نصف حجم واجهة العلبة».
ويلزم النظام بأن تتضمن واجهة العلبة «نسبة النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، وتاريخ الإنتاج»، و«أن يبين في أي موضع منها بشكل واضح ومفهوم عبارة (لا تباع منتجات التبغ لمن يقل عمرهم عن 18 سنة)».
كما يمنع نظام مكافحة التدخين «تسجيل براءات الاختراع فيما يخص أي منتج من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينها أو أي برنامج أو أداة أو وسيلة أو فكرة تكون مرتبطة بالتبغ أو أحد مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر».
