كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن بعض جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الطفل.
وسردت «حقوق الإنسان» جهود المملكة في حماية حقوق الطفل، عبر إنفوجراف نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث بيَّنت الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر.
وتمثَّلت هذه الأنظمة في: الحماية من الإيذاء 1434هـ، حماية الطفل 1436 هـ، صندوق النفقة 1438 هـ، نظام الأحداث 1439 هـ، ومكافحة جريمة التحرش 1439 هـ.
وهناك مؤسسات داخل المملكة معنية بهذا الشأن، مثل: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَنْ في حكمهم، برنامج الأمان الأسري الوطني، مجلس شؤون الأسرة المتخصص- المتضمن لجنة تعني بالطفل-، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».
أما مشروعات المملكة لحماية حقوق الطفل، فتمثلت في: الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة المعنية برعاية الطفولة، تكليف وزارة التعليم بشؤون رياض الأطفال، برنامج «رفق» لخفض العنف في المدارس، تطوير خدمات اكتشاف المواهب، تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها، وإنشاء خط مساندة الطفل: 116111.
ووقَّعت المملكة عددًا من الاتفاقيات في هذا الشأن، وهي: اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.
وقدَّمت السعودية العديد من التقارير المتعلقة بحماية حقوق الطفل، منها: تقرير المملكة الجامع لتقريريها «الثالث والرابع» المُقدم، وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير المُقدم وفقًا للمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، وأيضًا التقرير المقدم وفقًا للمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
