Menu
«قضايا الأشقاء» تتصدّر جدول أعمال قادة مجلس التعاون

ركَّز قادة مجلس التعاون خلال القمة الـ«40»، على مواصلة دعم قضايا الدول العربية الشقيقة، مجددين إقرار تلك لحقوق وفق مقتضيات الشرعية الدولية، المتعلقة بمصر وسوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والصومال.

وأكد القادة ببيانهم الختامي، على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمّنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحلّ قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمّنًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وحول الشأن السوري، أكّد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصّ على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكدًا على مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

ورحّب المجلس الأعلى بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددًا دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لتحقيق ذلك، مؤكدًا على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.

كما أعرب المجلس الأعلى مجددًا عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كل القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكل الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا، مرحّبًا ببيان اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وحول الشأن اليمني، أكد البيان مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مشيدًا بجهود المملكة برعايتها حوار جدة، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية،. كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.

وأشاد المجلس الأعلى بقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقّي العلاج في الخارج، مثمّنًا بالإنجازات التي حقّقها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كل الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكدًا وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته، مؤكدًا أن استمرار المليشيات الحوثية بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، جرائم حرب وتهديدًا حقيقيًّا للأمن الاقليمي والدولي.

وبشأن العراق، فقد أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكدًا على مواقفه وقراراته الثابتة بهذا الشأن، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وجدّد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.

كما أكد المجلس على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معربًا عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبّي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وحول ليبيا فقد أكّد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م، مجددًا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

كما رحّب المجلس الأعلى بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.

وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بدعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحّبًا بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكدًا على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية بما يحقق أمن واستقرار البلاد.

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

2019-12-10T21:34:45+03:00 ركَّز قادة مجلس التعاون خلال القمة الـ«40»، على مواصلة دعم قضايا الدول العربية الشقيقة، مجددين إقرار تلك لحقوق وفق مقتضيات الشرعية الدولية، المتعلقة بمصر وسوريا
«قضايا الأشقاء» تتصدّر جدول أعمال قادة مجلس التعاون
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

«قضايا الأشقاء» تتصدّر جدول أعمال قادة مجلس التعاون

اليمن وسوريا ولبنان ضمن قائمة الاهتمام

«قضايا الأشقاء» تتصدّر جدول أعمال قادة مجلس التعاون
  • 166
  • 0
  • 0
فريق التحرير
13 ربيع الآخر 1441 /  10  ديسمبر  2019   09:34 م

ركَّز قادة مجلس التعاون خلال القمة الـ«40»، على مواصلة دعم قضايا الدول العربية الشقيقة، مجددين إقرار تلك لحقوق وفق مقتضيات الشرعية الدولية، المتعلقة بمصر وسوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والصومال.

وأكد القادة ببيانهم الختامي، على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمّنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحلّ قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمّنًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وحول الشأن السوري، أكّد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصّ على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكدًا على مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

ورحّب المجلس الأعلى بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددًا دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لتحقيق ذلك، مؤكدًا على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.

كما أعرب المجلس الأعلى مجددًا عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كل القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكل الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا، مرحّبًا ببيان اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وحول الشأن اليمني، أكد البيان مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مشيدًا بجهود المملكة برعايتها حوار جدة، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية،. كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.

وأشاد المجلس الأعلى بقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقّي العلاج في الخارج، مثمّنًا بالإنجازات التي حقّقها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كل الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكدًا وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته، مؤكدًا أن استمرار المليشيات الحوثية بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، جرائم حرب وتهديدًا حقيقيًّا للأمن الاقليمي والدولي.

وبشأن العراق، فقد أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكدًا على مواقفه وقراراته الثابتة بهذا الشأن، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وجدّد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.

كما أكد المجلس على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معربًا عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبّي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وحول ليبيا فقد أكّد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م، مجددًا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

كما رحّب المجلس الأعلى بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.

وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بدعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحّبًا بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكدًا على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية بما يحقق أمن واستقرار البلاد.

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك