صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 18 مليونًا و747 ألفًا و467 ريالًا، لـ627 من منسوبي ديوان المراقبة العامة؛ وذلك لتميُّزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1439/1440هـ الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية. وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو 17 ملياراً و328 مليون ريال.
وتأتي هذه الموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة، وفقًا لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان -بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء- صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".
وتمثل الموافقة الكريمة دعمًا قويًّا للنتائج الإيجابية التي يحققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقًا لاختصاصاته النظامية في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتأكيدًا لأهمية ما يؤديه من أدوار في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، والعمل مع جميع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري -باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة- الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تفضُّله بالموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لأبنائه المخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم -أيده الله- على تمكين الديوان من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الجودة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
