قال رئيس دائرة التحقيق بقضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة محمد الأمير، إنَّ عدد المتهمين في قضية «الـ 17 مليار ريال» 120 شخصا، أعلن عن 24 منهم فقط.
وأوضح «الأمير» بمداخلة لقناة الإخبارية، إنَّ المعلن عنهم الـ «24» هم الرؤوس المدبرة للتشكيل العصابي، مشيرا إلى أنَّ القضية لم تنته عند إعلان الحكم وما زال 90 متهما مطاردين داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن إدارة التحريات المالية والبحث الجنائي ووزارة التجارة يتواصلون للقبض على بقية المتهمين.
وحول آلية ضبط الهاربين واستعادة الأموال، قال: إن الحكم الصادر بدأت بموجبه طلبات استعادة الأموال عن طريق الدول وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واستكمل: أن من ثبت بحقهم الجرم، يمكن استردادهم وفق الأدلة والقرائن والأحكام الصادرة بحقهم، من الدول المتواجدين فيها وهي 3 دول.
كان متحدث النيابة العامة، أكد أن التحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وأكد أن هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة، مؤكدا أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
اقرأ أيضا
