اعتمد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي؛ الموازنة العامة لحكومة الإمارة للعام المالي 2021، بإجمالي نفقاتٍ قدرُه 57.1 مليار درهمٍ (نحو 15.5 مليار دولارٍ).
وتمَّ الإعلان نهاية العام الماضي عن موازنةٍ قياسيةٍ لدبي بإجمالي نفقاتٍ قدرُه 66.4 مليار درهمٍ (18.1 مليار دولارٍ)، إلا أنه لم يتم بعدُ الإعلان عن الحجم الفعلي للنفقات.
تأتي الموازنة الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وأزمة جائحة كورونا، التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها، كما تؤكد موازنة عام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وقال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية؛ إن التقديرات الأوَّلية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%، مدفوعًا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.
وأكد أهلي أن موازنة 2021 جاءت تلبيةً لمتطلبات التعافي من الجائحة، والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020. ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيراداتٍ عامةً قدرُها 52 مليارًا و314 مليونَ درهمٍ؛ وذلك رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفضُ بعض الرسوم، وتجميدُ الزيادة في أي رسمٍ.
