تعمّد النظام الإيرانيّ تحدِّي القوانين والتشريعات الدولية، بعدما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رسميًّا «استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية»، تحت الأرض، ما يبعدها كثيرًا عن الالتزام بالاتفاق النووي، الذي أبرمته عام 2015.
وقالت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن «إيران نقلت أسطوانة غاز سادس فلوريد اليورانيوم إلى موقع فوردو، وأوصلتها بأجهزة طرد مركزي». وقال متحدث باسم الوكالة: «تحققنا، الأربعاء الماضي، من أن الأسطوانة تم توصيلها بسلسلتين من أجهزة الطرد المركزي لعملية التخميل، وهو النشاط التحضيري الذي يسبق التخصيب».
واستأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران، بل وشددتها، ما قلّص مبيعاتها الحيوية من النفط الخام بأكثر من 80 في المئة، وسيزيد تحرك إيران في فوردو من صعوبة المحاولات التي تبذلها أطراف الاتفاق الأخرى، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لمنع انهياره في نهاية المطاف.
ويحظر الاتفاق، بحسب وكالة رويترز، إنتاج مواد نووية في فوردو، وهو موقع شديد الحساسية أخفته إيران عن مفتشي منع الانتشار النووي بالأمم المتحدة، قبل الكشف عنه في 2009، لكن مع ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المنشأة التي بنيت داخل جبل لتحمل الضربات الجوية ستتحول من وضع محطة أبحاث مصرّح بها إلى موقع نووي نشط.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان: «بعد كل الاستعدادات، بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازًا للطرد المركزي، في فوردو...»، وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي: «ستستغرق العملية بضع ساعات، وستكون عملية التخصيب 4.5 في المئة قد أنجزت».
وأضاف: «جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة في فوردو من طراز آي آر1، وتم حقن غاز اليورانيوم في أربع سلاسل من أجهزة الطرد المركزي من هذا الطراز.. سيتم استخدام سلسلتين متبقيتين من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج وتخصيب النظائر في المنشأة».
وأكبر عقبة أمام بناء سلاح نووي هي تخزين ما يكفي من المادة الانشطارية، اليورانيوم أو البلوتونيوم مرتفعًا التخصيب، لصنع نواة القنبلة، والهدف الأساسي لاتفاق 2015 هو إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لفعل ذلك إلى عام من نحو شهرين أو ثلاثة إذا قررت الإقدام على هذه الخطوة.
وبينما يتعين تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء 90 بالمئة من أجل إنتاج الوقود اللازم لصنع قنابل نووية، فقد تعمّدت إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودًا على برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تحويل فوردو إلى «مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية»، حيث يتم استخدام 1044 جهازًا للطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج النظائر المستقرة والتي لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.
وانسحب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في مايو 2018، مؤكدة أن الاتفاق معيب ويصب في صالح إيران، وعاودت فرض العقوبات على طهران بهدف شل اقتصادها الذي يعتمد على النفط، ونددت واشنطن بإعادة إيران تنشيط التخصيب في فوردو وحثت الدول على زيادة الضغوط على طهران.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس الخميس: «توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقًا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانطلاق النووي السريع.. حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا...».
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أحدث خطوة اتخذتها إيران بأنها «خطيرة»، وقال إنه سيتحدث مع كل من ترامب والإيرانيين في الأيام المقبلة، وفي سياق آخر، عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن القلق من احتجاز إيران مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة، مؤخرًا.
