قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إنها ستقوم بالاستغناء عن المعاملات الورقية في ما يخص معاملات «ضم إلى التأمينات» وتسلم الطلبات إلكترونيًّا بشكل كامل، اعتبارًا من ١ مارس ٢٠١٩م.
يأتي ذلك ضمن مساعي «التقاعد» المستمرة الرامية لتحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين، تيسيرًا على عملائها وضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين، تنفيذًا لاستراتيجيتها ٢٠٢٢.
تأتي خدمة «ضم إلى التأمينات» تحت مظلة نظام تبادل المنافع والذي أقرّ بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ في عام ١٤٢٤هـ الذي يسعى لحفظ حقوق الموظفين والعاملين بين القطاعين العامّ والخاص؛ حيث يستفيد منها من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وذكر عبدالله بن محمد الباحوث مدير عامّ الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عددًا من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توفرها في صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، وهي أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضمّ خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة، وألا يكون تسلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضًا (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاشًا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من ٥٩ عامًا.
وأشار الباحوث إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «التقاعد» عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.
