وقّع الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومديره العام، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، اتفاقيتي قرض بقيمة 300 مليون دولار للحد من الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، ونقص المواد الغذائية، وتراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وقال الحميدي، إنه بحث مع البشير الوضع الاقتصادي بالسودان، واتفاقيتي قرضين وقعهما الصندوق مع وزارة المالية السودانية بقيمة 230 مليون دولار، إضافة إلى اتفاق آخر مع برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة 70 مليون دولار، موضحًا أن صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية مؤسستان ماليتان عربيتان تعملان على دعم اقتصاديات الدول العربية.
وعن حكومة السودان، وقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مصطفى يوسف حولي، مع الصندوق اتفاقية قرضين بمبلغ 300 مليون دولار منها 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، و70 مليون دولار لتقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان.
وأكد وزير المالية السوداني، أهمية التعاون المستمر مع الصندوق، والذي بدأ عام 1979م، مشيرًا إلى أن الصندوق قدَم 12 قرضًا للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 1979-2018، إضافة إلى تمويل التجارة بقيمة 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه الصندوق للعاملين بوزارة المالية وبنك السودان وعدة وزارات أخرى.
ويشهد السودان منذ نحو عام أزمة سيولة متواصلة، وانفلاتًا في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، إلى جانب معاناة نقص حادة في الكثير من السلع، ومنذ اندلاع الاحتجاجات الساخطة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، لم يتغير واقع الأزمات كثيرًا؛ رغم اتخاذ الحكومة قرارات عدة آخرها تطبيق قانون الطوارئ في البلاد وحل الحكومة المركزية وتعيين حكام جدد للولايات المختلفة.
