أعرب رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، عن ثقته بانتصار ناديه في التحقيق المتعلق بانتهاكات مزعومة من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للوائح اللعب النظيف المالي.
وأحال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتي إلى غرفة قضائية مستقلة بعد تحقيق بدأ في شهر مارس الماضي، على خلفية الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف، التي أعلن عنها العديد من وسائل الإعلام.
وأكد الاتحاد الأوروبي للعبة، أن كبير المحققين في لجنة الرقابة المالية على الأندية (الهيئة الرقابية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن القضايا المتعلقة باللعب المالي النظيف)، أصدر هذا القرار وفقًا لنتائج التحقيق الذي أجراه.
وقال المبارك، في مقابلة نشرت بموقع النادي الإلكتروني: «هل أشعر بالقلق؟ لا.. أحترم الهيئات الرقابية التي تؤدي عملها، وأحترم أي عملية رقابية توجه لنا أسئلة.. علينا الرد باحترافية وهذا ما فعلناه.. نتعامل مع كل هذه الكيانات وفقًا للمطلوب، ولدينا أجوبة واضحة».
وأضاف رئيس مانشستر سيتي: «أثق بأننا سننتصر -بلا شك- إذا تم الحكم وفقًا للحقائق.. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالحقائق ويتعلق بأمور أخرى، فإن النتائج ستكون مختلفة».
ووجهت أصابع الاتهام إلى السيتي في «تسريبات فوتبول ليكس» التي كشفت عن تعمد الفريق التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات بضخ أموال نقدية تقدر بنحو 2.7 مليار يورو على مدار سبع سنوات؛ لتغطية عجز ميزانيته.
وتهدف لوائح اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة عن طريق عقود رعاية مُبالَغ في قيمتها مع منظمات ذات صلة بالملاك.
وبحسب القانون، فإنه يتم منح النادي الذي يثبت مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لتغطية الفارق بين عائداته وديونه، في حين أن الترويج والاستثمار في الملعب وملاعب التدريبات، بالإضافة إلى برامج تطوير الفئات العمرية، لا تدخل في حسابات اللعب المالي النظيف، على أن تُحدد قيمة الديون بحسب كل دوري وحسب كل نادٍ وقوته المالية في السوق.
وفي حال خرق نادي كرة قدم القوانين فإن الاتحاد الأوروبي لا يقصيه من المنافسة في البطولات الأوروبية بشكل فوري، لكن تتم دراسة وضع الفريق بشكل شامل، لمعرفة أسباب خروجه عن القانون والأسباب التي أدت إلى وقوعه في الديون.
