أكَّد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن تحقيق الاستقرار السياسي ستتبعه مساعدات اقتصادية، لافتًا إلى أن تأثير قرار الميليشيات الحوثية بمنع تدول العملة الوطنية الجديدة؛ يمتد إلى حرية المواطن وتنقلاته وأمنه الغذائي.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال عبدالملك: هناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد العامة واستئناف تصدير النفط والغاز، إضافة إلى الإجراءات التصحيحية في سياسة إدارة النفقات بطريقة شفافة.
وأضاف عبدالملك: إن تأثير قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، لن يقتصر على حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم وتحويل الأموال، بل يمتد أيضًا إلى كل ما يتعلق بوحدتنا الوطنية وحرية المواطن وتنقلاته وتجارته وأمنه الغذائي.
وتابع عبدالملك: إن هذه الإجراءات الحوثية أشبه ما تكون بالقرصنة على مدخرات المواطنين، وستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، لكننا لا نزال نأمل أن يكون هناك قدر من العقل للتراجع عن هذه الإجراءات لصالح المواطن.
واختتم بالقول: الحكومة تعول كثيرًا على استمرار الدور الوطني للقطاع المصرفي والتجاري في الحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف؛ بما من شأنه استعادة التعافي وتأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع لرئيس الوزراء اليمني مع قيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الأعمال ومستوردي السلع الأساسية والغرفة التجارية الصناعية في عدن.
اقرأ أيضًا:
