خرج وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بعد اجتماع عقد ليومين في مدينة فوكوكا اليابانية، بعدة قرارات وسط رياح اقتصادية معاكسة في ظل تفاقم الخلافات التجارية بين الدول الكبرى.
وتعهد المجتمعون في البيان الختامي بتكثيف الجهود لإصلاح نظام الضرائب الدولي ليشمل عمالقة التكنولوجيا والإنترنت، وكذلك تأثير الشيخوخة المتسارعة على الاقتصاد العالمي.
وورد في البيان المشترك خمس نقاط رئيسة تتعلق باختلالات الحسابات على نطاق عالمي ونظام ضريبي رقمي، فضلًا عن الاستفادة من العملات المشفرة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أفادت دول مجموعة العشرين بأن النمو العالمي يعيش طور استقرار إلى حد ما، ومن المتوقع أن ينتعش نسبيًا في وقت لاحق من عام 2019 ومطلع 2020.
لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مخاطر التدهور لا تزال قائمة، لا سيما في ظل تكثف الخلافات التجارية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن اختلالات الحسابات العالمية لا تزال كبيرة ومستمرة رغم تقلصها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتطرقت دول مجموعة العشرين لأول مرة إلى مسألة الشيخوخة كعامل يشكل خطرًا على النمو الاقتصادي.
وأفاد البيان أن على القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم تشجيع النساء والمسنين خصوصًا على المشاركة في سوق العمل وتشجيع الصناعات الصديقة لكبار السن.
ودعا المجتمعون إلى تصميم نظام ضريبي بأسلوب منصف وداعم للنمو للاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي تشكلها الشيخوخة.
وردًا على التحديات الضريبية الناجمة عن النظام الرقمي وفي ظل النقاشات بشأن نظام عالمي لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على غرار «جوجل» و«فيسبوك»، تعهد الوزراء بذل مزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل قائم على التوافق مع إصدار تقرير نهائي بحلول 2020.
وأفاد بيان مجموعة العشرين أن الابتكارات التكنولوجية على غرار العملة المشفرة بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع.
