صوّت البرلمان اليوناني، بعد 5 أيام من المناقشات التفصيلية، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو، أكثر من 6 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
ووصلت نسبة الزيادة إلى 57 % مما كانت عليه في العام 2019؛ حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3% من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليًا لقرابة 4% من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».
وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع «داسو رافال».
وتأتي الخطوة اليونانية ضمن استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة تركيا زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.
وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي «إف 16» و«إف 35».
وتندرج كل هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.
وتنفذ اليونان برامجها العسكرية تحت ضغط التهديدات التي تتعرض لها من جارتها تركيا، خصوصا خلال العام الماضي، على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث كانت أنقرة تُرفق سفن التنقيب بالفرقاطات العسكرية، وتهدد بالدفاع عن حقوقها الاقتصادية عسكريا، مصعدة خطاب الكراهية تجاه اليونان، ومعتبرة أن تابعية جزر شرق البحر المتوسط لليونان هو سعي لخنق تركيا.
اقرأ أيضًا:
