اعتبر رؤساء حكومة سابقون في لبنان أن ما يجري في الكواليس من أجل تشكيل الحكومة، يعتبر اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وجريمة خطيرة، ومهزلة بحق الدستور اللبناني.
كما وصفوا ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسميًّا للاستشارات النيابية، بدعة دستورية- بحسب «العربية».
واعتبر كل من الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان الأربعاء، أن ما يجري من مشاورات بهدف تسمية رئيس حكومة قبل دعوة رئيس الجمهورية رسميًا للاستشارات النيابية، يعد خرقًا خطيرًا لاتفاق الطائف والدستور نصًا وروحًا.
كما أعربوا عن صدمتهم من ما أسموه «الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسًا محتملًا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، كما أعلنه الوزير باسيل بذاته».
إلى ذلك، أكدوا أن تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يومًا، يعد استخفافًا بمطالب اللبنانيين وتجاهلًا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.
واعتبروا أن ما يجري «اعتداء غير مسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة، ويشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور».
كما شددوا على أن «أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء».
في المقابل صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان قال فيه إنه «لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان».
كما لفت إلى أن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقًا للدستور ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان».
وشدد البيان على أن «رئيس الجمهورية هدف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف؛ ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم. علمًا بأن مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائمًا في ظروف عادية، فكيف أن البلاد تمر بظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور التي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها».
