تسبب رفض المعارضة التركية للمغامرة العسكرية التي يقوم بها الرئيس رجب أردوغان في الشمال السوري، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 ضابطًا وجنديًّا تركيًّا، في إقدام الحكومة التركية، لاسيما الجهات القضائية المختصة بتعقب المعرضين للحملة العسكرية.
وآخر الضحايا في هذا الشأن، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوك، بعد أن انتقد بقوة الاعتداء العسكري التركي في إدلب، قبل أن يأمر الرئيس التركي جهازه القضائي بتعقب البرلماني، عبر رفع دعوى قضائية، يطالبه خلالها بتعويض 165 ألف دولار.
وكشف الشجار الذي حصل في البرلمان التركي مؤخرًا حجم الاعتراض في الداخل على العملية العسكرية التركية في إدلب، قبل أن يرفع أردوغان دعوى قضائية ضد البرلماني، إنجين أوزكوك، الذي انتقد بقوة الاعتداء العسكري التركي على المدنيين السوريين في إدلب.
وكشف محامي أردوغان، أن الدعوى رفعت ضد أوزكوك بسبب «تطاوله على الرئيس التركي»، وذكرت وكالة «الأناضول» اللسان الرسمي لحكومة الرئيس التركي، أن الادعاء العامّ في أنقرة فتح تحقيقًا في اشتباه بـ«إهانة الرئيس».
وجدد أوزكوك وصف أردوغان «دون أن يسميه» -خلال مؤتمر صحفي الأربعاء- بـ«المخادع- الخائن»، وهى الجملة التي يرددها آلاف الأتراك ضد أردوغان، نتيجة كثرة الخسائر التركية، في ظل عدم تحلي أردوغان بالمسؤولية وإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.
يأتي هذا في وقت شهدت العلاقة بين حزب أردوغان الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار أوغلو توترًا كبيرًا جراء العملية في إدلب، وخسارة جنود أتراك، وكان كيليتشدار أوغلو قد انتقد في وقت سابق الهجوم العسكري التركي في سوريا.
اقرأ أيضًا:
