أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن أنه بالنظر للبيان الذي صدر من سمو ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية فإن الصندوق يسير وفقًا لنموذج عمل يعتمد على القيمة المضافة وعملية الاستثمار بحيث يكون هذا الصندوق ذو عائد يستفاد منه في المشاريع العملاقة بالمملكة وكذلك يكون الذراع الاستثماري للمملكة في مختلف الدول وخاصة أن الاقتصاد أصبح له اليد العليا في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب.
وأضاف في تصريحات لـ"عاجل" أن عملية المعايير التي وضعت لصندوق الاستمارات العامة خلال العام الماضي هي مستهدفات بحيث أن تكون ذراعًا استثمارية تأخذ الفرص المتاحة وعملية استباقية واحتياطية لنظرة استراتيجية بعيدة المدى وطويلة المدى، وخاصة أن المملكة تخرج من عباءة النفط إلى تنوع اقتصادها.
الصناديق الجريئة ومواجهة المخاطر
وذكر أن الصناديق تدار بلغة الاحتراف والمهنية بخبرات متنوعة ذات أبعاد مالية رياضية واستخدام النماذج المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق في فترة من الفترات في المدى القصير والمتوسط خلال الخمس سنوات الماضية فيه نوع بما يسمى بالصناديق الجريئة وهذا مبني على نظرية المخاطر ونظرية توارد الفرص مع التحولات الاقتصادية والجائحة التي أثرت على معظم أسواق العالم.
أشار المحلل الاقتصادي إلى أن الصندوق دخل بفرص أغلبها متوجهة إلى الاقتصاد المعرفي باستخدام التكنولوجيا وحقق عوائد في كثير من مساهماته مما أدى إلى تحقيق المستهدف الأول ورفع القيمة لهذا الصندوق.
أهداف الصناديق السيادية
وحول أهداف الصناديق السيادية.. قال في بعض الدول تكون الأهداف عمليًا نوعًا من التحوط للدورات الاقتصادية المستقبلية بحيث تكون داعمًا لاقتصاد الدولة المنشئة لهذا الصندوق وكذلك عملية ضخ تدفقات نقدية في الاقتصاد الكلي ومعالجة أي عجز مستقبلي هذا من الناحية الاستثمارية.
وتابع: أما من ناحية التحوط والمخاطر فهي كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك تقلبات اقتصادية تحدث في العالم أو في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تتحوط للمستقبل بوجود هذه الصناديق.
