أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن ترْك المركبة مفتوحة وفي وضع تشغيل بعد مغادرتها، يعد مخالفة مرورية.
ونصحت الإدارة عبر حساب «المرور السعودي» الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين بالحرص على التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها.
كان مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد في مدينة الرياض، اختتم أعماله برفع توصيات شملت خمسة محاور مرورية؛ تضمنت نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، والتقنيات الحديثة في عمليات الضبط والحركة المرورية الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، وتعزيز مفهوم السلامة المرورية ببرامج وفعاليات توعوية مرورية، ودور تخطيط الأنشطة العمرانية في الحركة المرورية؛ لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من خسائرها البشرية والمادية.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أطلقت خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، من خلال بوابة أبشر، حيث أكدت وزارة الداخلية، أنه «بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية».
وأضافت الوزارة: «إن الخدمة ستتاح في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية العام الجاري».
وينص نظام المرور على أنه «في حال ترتب على الحادث المروري «حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصّة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدّم كفالة غُرمية، أو حضورية، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاصّ» وإلا «يُحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء المدة المشار إليها».
كما ينص نظام المرور على أن «كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص»، وفي حال نتج عن الحادث «إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون إخلال بما يتقرر للحقّ الخاصّ».
كما يتضمن النظام أن «يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة، كما يلتزم «كل سائق ارتكب حادثًا مروريًّا بأن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث»، وإلا «يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالغرامتين».
