أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عدم الترشح لخوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال الكاظمي خلال لقائه بعدد من مقدمي البرامج في عدد من الفضائيات العراقية، إن " قرار عدم ترشحي متخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة".
وأضاف: "جئت في ظروف استثنائية كان العراق يمر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، اتخذت قراراً بأن أكون بمسافة واحدة من الجميع".
وتابع الكاظمي أن البعض حاول أن يشيطن رئيس الوزراء، لكن ثبت ما وعدتُ به شعبنا العظيم بأن أكون محايداً في هذه المرحلة" .
وذكر أن "هناك من حاول في أكثر من مرة إتهام الحكومة ورئيس الوزراء باتهامات باطلة، وعندما تم تكليفي كانت هناك رسالة واضحة للنخب السياسية بأن ندعم الانتخابات القادمة والكتل السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، وأن نأتي برئيس للوزراء من هذه الكتل لكي تتحمل المسؤولية الكاملة".
وأوضح الكاظمي أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح، لو أردنا أن نبني عراقاً حقيقياً علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضية".
وذكر أن "منذ اللحظة الأولى قمنا بتغييرات أمنية كبيرة، كانت بعض هذه الجماعات وحتى العصابات مخترقة لأجهزتنا الأمنية في وزارة الداخلية، وقمنا باعتقال مجموعات كثيرة حاولت أن تعبث بالأمن عن طريق الصواريخ واستهداف بعض الارتال التي تحمل معدات للجيش العراقي هدية من قبل دول صديقة، اعتقنا مجموعات كثيرة وعدد كبير منهم في المعتقلات".
وشدد رئيس الوزراء: "سنبقى نحارب كل سلاح يهدد كيان الدولة العراقية، العراق متعب من الحروب، والآن حانت لحظة بناء الاستقرار ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المنفلت".