تحدثت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن هروب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب من تركيا في أعقاب التراجع الكبير الذي سجلته الليرة في تعاملات اليومين الماضيين، نتيجة قرار إقالة محافظ البنك المركزي للبلاد.
وقالت الوكالة الأمريكية، مساء الاثنين، إن «الحاكم السياسي المهيمن في تركيا على مدى السنوات الماضية أظهر من جديد تصميمه على محاربة اتفاقيات الاقتصاد الحديث»، مع قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طرد ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين.
وتراجعت الليرة بما يزيد عن 15%، في تعاملات أمس الاثنين، مضيفة إلى الخسائر التي جنتها والتي أبقت معدلات التضخم مرتفعة خلال الأشهر الـ16 الماضية. وارتفعت عوائد الليرة المؤجلة 10 سنوات لأعلى مستوى مسجل لها، فيما سجلت الأسهم الانخفاض الأكبر لها منذ العام 2013.
وفي هذا الشأن، قال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن: «هذا توقف مفاجئ في تدفق رؤوس الأموال. النتيجة كانت في السابق ركود عميق بسبب الظروف المالية الضيقة، والآن الوضع سيكون مشابه».
قرار أردوغان إقالة ناجي أغبال من منصب محافظ البنك المركزي أعقب زيادة مفاجئة في سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، ما رفع سعر الفائدة القياسي إلى 19%. وكان أغبال قد رفع المقياس بمقدار تراكمي قدره 875 نقطة أساس خلال الأربع أشهر التي قضاها في منصبه، وساعدت تحركاته على استقرار العملة وجذب الاستثمار.
وقالت «بلومبرج» إن «أفعال أردوغان الأخيرة جعلت التعامل مع تركيا قرار صعب بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، وهم عامل حيوي من أجل المساعدة في تمويل عجز الحساب الجاري للبلاد، والذي تخطى 36 مليار دولار بالعام 2020».
وذكرت أن تعيين ساهاب كافجي أوغلو في منصب واضع السياسات المالية غذى المخاوف بشأن عودة أردوغان إلى السياسات المالية التي كانت سائدة خلال العامين الماضيين، التي تسببت في تراجع الليرة بنسبة 8.9%، في حين تحملت العملة خسائر أكبر مع قرار البنوك الحكومية والخاصة ببيع الدولارات من المستثمرين المحليين، الذين رأوا في الليرة الضعيفة فرصة لجني الأرباح من حيازات الدولار.
وارتفعت تكلفة الاقتراض بالعملة المحلية خلال أسبوع إلى 2067%، الاثنين؛ حيث سارع المتداولون للحصول على السيولة بالليرة اللازمة للتخلص من رهاناتهم الطويلة، حسب «بلومبرج».
وكان إجمالي احتياطيات تركيا، بما في ذلك الذهب واحتياطيات النقدية، قد تراجع بنسبة 20% العام الماضي، حتى تعيين أغبال ووصل إلى 85.2 مليار دولار، في حين انخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي بأكثر من النصف إلى 19.6 مليار دولار.
اقرأ أيضَا:
