اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الاشتراطات البلدية المحدّثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية؛ ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة تضمنت السماح لمحال الخياطة بإضافة «6» أنشطة جديدة تشمل البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها، والبيع بالتجزئة للكماليات ولإكسسوارات الملابس، والبيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة «الكلف» والتطريز اليدوي و«الجاكار».
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة، أن لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط محال الخياطة ستسهم كذلك في تحسين المشهد الحضري؛ حيث تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية، وأنه في حال أن العاملين من الرجال والعميلات من النساء، يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات بمساحة لا تقل عن مترين مربعين وتوفير كرسي انتظار واحد على الأقل.
وحسب الوزارة، فسوف تُسهم اللائحة المحدّثة في التسهيل على المستثمرين في مجال الخياطة؛ إذ تم السماح بعرض وبيع منتجات المحل مع وضع تسعيرة لها، والسماح بالترخيص لعدد من الأنشطة الإضافية بمساحات محددة لممارسة أنشطة البيع بالتجزئة للأقمشة وإكسسوارات الملابس، ومستلزمات الخياطة وغيرها، إضافة إلى تصريح تقديم خدمات منزلية، مع السماح بأن يكون المحل ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، علاوة على تمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع أنشطتهن داخل النطاق العمراني للمدينة،؛ حيث تم تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 متراً مربعاً وبحد أعلى 200 متر مربع، وتساعد في تحسين البيئة الداخلية، ففي حال وجود رولات الأقمشة بالمحل يتم استخدام أدراج أو أرفف خاصة بها، ويسمح بوضع «خزائن» بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، إضافة إلى السماح بتوفير أرفف في منطقة العرض لا يزيد ارتفاعها عن مترين شاملة السلع المعروضة، كما تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الرقابة؛ حيث أصبحت الاشتراطات واضحة للمستثمر، مع وجود قائمة فحص ذاتي للمستثمر والمراقب.
وفي شأن مغاسل الملابس الجديدة، لفتت الوزارة إلى أن اللائحة المحّدثة سوف في تحسين المشهد الحضري للمدن؛ حيث شملت اللائحة تفصيلًا العلامة التجارية واللوحة الخارجية حسب الهوية العمرانية للمدينة، وفي حال عدم وجودها الالتزام بمقاسات محددة، كما تم تحديد اشتراطات لتحسين الواجهة مثل: أن يكون مدخل المحل مصنوعًا من الزجاج الشفاف «السيكوريت»، وإيجاد ممر أو منزلق لذوي الاحتياجات الخاصة.
وللتسهيل على المستثمرين تم تصنيف المغاسل إلى ستة أنواع هي : «نشاط مغاسل الملابس والمفروشات - ونشاط مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات - ومغاسل الملابس المركزية - ومحال استلام وتسليم الملابس والمفروشات - ومغاسل الخدمة الذاتية للملابس» مع منح حرية أكبر للمستثمر في تفاصيل الديكورات الداخلية، بما لا يخل بالاشتراطات الصحية الأساسية.
كما تُسهم اللائحة المحدثة في تحسين البيئة الداخلية من خلال تفصيل بنود المساحة على أساس تقسيم المناطق إلى «أ» و«ب» حسب المدن، فأصبحت أكثر وضوحاً ودقة للتسهيل على المستثمر وعمل التجهيزات اللازمة وفق المساحة المحددة.
وتم تحديد أكثر من 10 اشتراطات مثل: إغلاق جميع التمديدات في الجدران، كـ: «التمديدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالسباكة»، كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة، إذ توجد في اللائحة المحدثة صياغة وتفصيل لاشتراطات كل نوع من أنواع المغاسل.
وبالنسبة للاشتراطات البلدية لنشاط بيع قطع الغيار الجديدة، فقد تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية بحيث يجب أن توضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سنتمتراً، مع ترك مسافة 25 سنتمتراً على الجانين من حدود المحل. كما يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على: (الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري). وأن تكون اللوحة من الأحرف البارزة، كما تساعد في التسهيل على المستثمرين؛ حيث تم ترك الحرية للمستثمر في التصاميم مع الحفاظ على معايير محددة.
كما أكدت اللائحة، وضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل، كما اشترطت توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان، على أن يكون ارتفاع الأرفف في منطقة العرض لا يزيد عن مترين شاملاً السلع المعروضة، وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة، وأن لا يقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن 70 سنتمتراً، مع ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض بما لا يقل عن 15 سنتمتراً مفرغة من الأسفل؛ لتسهيل عملية التنظيف.
كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة؛ حيث لا توجد في اللائحة السابقة اشتراطات دقيقة بينما تضمنت المحدثة تفصيل الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي (الموقع والتراخيص – واشتراطات فنية – واشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب – واشتراطات المواصفات الداخلية- واشتراطات العاملين).
وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.
ونوّهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعارًا منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
اقرأ أيضًا:
