في تحدّ جديد للإرادة الدولية، واستباقًا للتوصل إلى حل سياسي وأمني بين الفرقاء الليبيين، وقّعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج؛ تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني.
وأعلنت حكومة "ميليشيات طرابلس" الخميس، توقيع ممثلها صلاح النمروش، على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع قطر.
وحسب بيان صادر عن حكومة "الوفاق" المدعومة تركيًا، فإن "الاتفاق تمّ بمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة مع ممثلها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية".
ويأتي الاتفاق بين قطر وحكومة السراج تحديًا للإرادة الليبية والدولية التي تبلورت في اتفاق جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي أكدت فيه "اللجنة العسكرية الليبية" على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وتصنيف الميليشيات المسلحة وتفكيكها ونزع سلاحها، إلى جانب وقف العمل بأي اتفاقيات سابقة أبرمتها حكومة السراج. في إشارة للاتفاقيات المبرمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية.
ودعمًا لقرارات اللجنة العسكرية، قام أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم يوم 26 أكتوبر بتأييد القرارات مطالبين بالالتزام بها، إلا أن أنقرة وتحديًا للإرادة الدولية أعلنت في 27 أكتوبر الماضي استمرارها في تدريب "ميليشيات السراج" عسكريًّا وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما. حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
وبعد إعلان تركيا بيوم واحد، أعلنت قطر في 28 أكتوبر، توقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج؛ تتيح لها التدخل أمنيا في الشأن الداخلي الليبي تحت غطاء "تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".
ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمرارًا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس، وانعقاد المسار العسكري الليبي في سرت الليبية، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية.
وعلى هامش توقيع الاتفاق، قدّم صلاح النمروش درعًا لحمد فطيس المري قائد "القوات الخاصة القطرية"، والذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة بعد اختفاء لسنوات منذ ظهوره متقدمًا الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في اقتحام "باب العزيزية" مقر حكم القذافي في غرب ليبيا في أكتوبر 2011 بصحبة الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج.
اقرأ أيضًا:
