يترقب الشارع اللبناني ما ستسفر عنه الأحداث المقبلة بعدما وافق وزير المالية السابق محمد الصفدي، على رئاسة الحكومة المقبلة، على أن تبدأ المشاورات رسميًا يوم الإثنين المقبل.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة بداية من رفض المتظاهرين في لبنان لاختيار محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة وانتشار دعوات للاعتصام أمام منزله، وأيضًا كيفية التعامل مع المحتجين وتلبية مطالبهم وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وقدرتها على النجاح في الحصول على دعم مالي دولي لتخفيف آثار هذه الأزمة.
وذكرت ووسائل إعلام محلية، أنه تم أمس الخميس الاتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية الصفدي رئيسًا للحكومة الجديدة.
ويبلغ الصفدي من العمر 75 عامًا، وشغل منصب وزير الاقتصاد في عام 2008 في حكومة فؤاد السنيورة، الذي كان مدعومًا من الغرب. وشغل المنصب مجددًا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009 كما شغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014.
والصفدي رجل الأعمال البارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، كان عضوًا سابقًا في البرلمان عام 2000 وعضوًا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005. كما شغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.
وتشهد لبنان موجة من الاحتجاجات اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية مشيرين إلى تزايد معدلات البطالة والفقر وتوقف النمو الاقتصادي وأمام تصاعد وتيرة التظاهرات قدَّم سعد الحريري رئيس وزراء الحكومة اللبنانية السابق تقدم استقالته في 29 أكتوبر.
وعلى الرغم من تقدم الحريري باستقالته إلا أن المتظاهرين رأوا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم على المستوى المطلوب، كما طالبوا بسرعة الإفراج عن المتظاهرين الذين جرى القبض عليهم وحبسهم منذ اندلاع موجة الاحتجاجات.
