أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، بدء صرف المتبقي من العلاوة السنوية وإيداعها في حسابات منسوبيها في عدد من القطاعات التابعة للوزارة.
وكان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، قد وجَّه الأحد الماضي، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة.
وقالت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، إن توجيه الأمير جاء بصفة عاجلة انسجامًا مع التوجيهات السامية الكريمة.
أصدر برنامج حساب المواطن، تنبيهات جديدة بشأن إضافة العلاوة السنوية، بعد توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
وأضاف البرنامج في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي «خدمة العملاء» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للحساب، بإضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات، والتقاعد» ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وتابع حساب المواطن، أن الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، مشددًا على ضرورة إضافة الدخل كما هو مسجل لدى المصدر «التأمينات الاجتماعية»، بحيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات.
وبشأن المفصولين من العمل بالشركات ممن يخضعون لنظام التعطل عن العمل «ساند»، أكد البرنامج ضرورة قيامهم بالتعديل واختيار الحالة الوظيفية المسماة «لا توجد وظيفية»، و«ونوع الدخل» و«غير ذلك»، ومصدر الدخل بتوصيف: «مخصص من برنامج ساند».
كانت وزارة المالية وجهت، أمس الأحد، كل الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، الذي تضمَّن احتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة؛ لصرفها بأسرع وقت.
كما وجّه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا.
وأعلن أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، صرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك، في أسرع وقت، مؤكدًا أن هذا حق للموظف كفله النظام.
كما وجّه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة بصفة عاجلة، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية الكريمة في هذا الشأن.