قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها مجددًا إلى تل أبيب بالرغم من تحويلها بالفعل.
وقال المالكي (لإذاعة: صوت فلسطين): «هذه هي المرة الثالثة التي تُقْدِم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية.. عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلة قد وصلت، فنقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية...».
وعملت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر (بحسب رويترز) على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية؛ حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها: «أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أيًّا كانت.. بعد ذلك يمكن الحديث في أي خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول».
وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه عقد يوم السبت الماضي اجتماعًا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وتابع (عبر تغريدة على تويتر): «عقدت أول أمس اجتماعًا مع وزير المالية موشيه كحلون وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية...».
وفيما قال: «أكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات...»، فقد أبلغ المالكي إذاعة صوت فلسطين أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيتوجه إلى بروكسل يوم الاثنين؛ للمشاركة في اجتماع للدول المانحة دعت إليه فلسطين لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
