توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 في المائة، خلال العامين المقبلين، فيما أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة، خلال العام الجاري.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية، سيرتفع بشكل طفيف هذا العام؛ حيث يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إلى 2.6 في المائة من 2 في المائة عام 2018.
وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الذي أصدره البنك، فهناك توقعات بأن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في 2019 مقارنة بـ 3 في المائة في 2018، مرجعًا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.
وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير، يؤثر في الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور، وتبادلت الدولتان فرض رسوم على السلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت يوم الثلاثاء، مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المحادثات في بكين.
ورجح التقرير، أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5 في المائة هذا العام من 2.9 في المائة في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 6.5 في المائة في 2018.
وتوقع البنك أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتًا عام 2019، حيث تشير التوقعات أيضًا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعًا عن المستوى المنشود، ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في عديد من البلدان الأخرى.
ورجح التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموًا نسبته 4.2 في المائة في 2019، مقابل 2 في المائة للاقتصادات المتقدمة.
يأتي هذا، فيما تواصل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة إلغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الممتد من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
ويضيف التقرير، أنه حتى مع سعي صناع السياسات وأنصارهم للحفاظ على وتيرة النمو وتسريعها في فترة من تراجع الزخم، فإنه لا يمكنهم أن يسلّموا جدلًا بسمة لعبت دورًا مهمًا في تحفيز النشاط في السنوات الأخيرة، وهي وجود فترة طويلة من التضخم المنخفض والمستقر.
ويرتبط التضخم المنخفض والمستقر بزيادة الناتج واستقرار عملية التوظيف، وارتفاع معدل النمو وتحقيق نتائج أفضل للتنمية.
وعلى العكس، يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل النمو من خلال إضعاف ثقة المستثمرين، وتقويض الحوافز على الادخار.
وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات المهمة، حققت الأسواق الناشئة والبلدان النامية إنجازًا ملحوظًا يتمثل في خفض التضخم من أكثر من 9 في المائة في حقبة السبعينيات إلى نحو 3.5 في المائة في 2018.
وإضافة إلى ذلك، قد تتصاعد الخلافات التجارية التي تغلي تحت السطح، وقد أدى ارتفاع مستويات الدين ببعض البلدان، ولا سيّما الفقيرة منها، إلى أن أصبحت أكثر ضعفًا أمام أسعار الفائدة العالمية الآخذة في الارتفاع، أو تغيّر ثقة المستثمرين، أو تقلب أسعار الصرف.
ونتيجة للتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، فإن الأمر يتطلب حتمية استمرار الزخم الاقتصادي تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النمو، وتجنب المخاطر، وبناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المحتملة.
