استدعت الخارجية الروسية القائمَ بأعمال السفير الأوكراني في موسكو للتشاور؛ وذلك على خلفية احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية في البحر الأسود بعد إطلاق نارٍ عليها بأسلوبٍ اعتبرته كييف (غير قانوني)، وفقًا لفضائية "روسيا اليوم".
إلى ذلك دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، عن رد بلاده على السفن الأوكرانية التي اقتربت من حدودها، ووصفه بأنه رد فعل على الاستفزاز وانتهاك السيادة الروسية، داعيًا الجهات الغربية الراعية لأوكرانيا إلى تهدئة الموقف.
وفي أوكرانيا، صوَّت مجلس الأمن القومي والدفاع لصالح إعلان حالة التأهُّب في البلاد لمدة 60 يومًا؛ وذلك على خلفية الأحداث.
كما أعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، تأييده قانون حالة التأهب، وقال إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف ستقوم بعمليات هجومية، بل ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الجانب الأوكراني يطالب روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين، وإعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة، وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به".
وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في بحر آزوف (المتفرع من البحر الأسود). وعبَّر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا، بمجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك، عن "مخاوفهم من تصاعد التوتُّر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة، وفقًا لقناة الحرة.
وقالت البحرية الأوكرانية، في بيان، إن اثنين من البحارة الأوكرانيين أصيبا في عملية احتجاز سفنها، وإن الهجوم الروسي عليها وقع بعد تراجعها وعودتها باتجاه ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود الذي بدأت منه رحلتها.
وأضافت: "بعد مغادرة المنطقة البالغة 12 ميلًا، فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي النار على الأسطول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصلت الاتهامات المتبادلة بين الجانبَيْن (الروسي والأوكراني) بممارسة أعمال استفزازية في وقتٍ لا تزال فيه العلاقات متوترةً بينهما بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وتأييدها تمردًا في شرق أوكرانيا.
وكان حرس الحدود الروسي اتهم أوكرانيا بعدم إبلاغه مسبقًا برحلة السفن -وهو ما نفته كييف- وقال إن السفن الأوكرانية كانت تناور بشكل خطير وتتجاهل التعليمات بهدف تأجيج التوترات.
