كشفت وثيقة للشرطة التركية، أن أفراد الأمن المكلفين بحماية مقار البعثات الدبلوماسية التركية في عشرات الدول، يقومون بأنشطة تجسسية ضد خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سفارات وبعثات دبلوماسية بأربع دول عربية.
ونشر موقع "نورديك مونيتور" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في السادس من يناير الجاري، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله جولن في 67 دولة أجنبية، وفقًا لـ "سكاي نيوز".
وكانت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة، قد أشارت إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة جولن في 16 يناير، الأمر الذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون التركي، الذي يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، بالإضافة إلى انتهاك قوانين البلد المضيف.
وتوضح الوثيقة أن أنقرة تحايلت على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراج أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
وارتفعت وتيرة تجنيد رجال الشرطة في السفارات التركية من أجل التجسس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016، إذ يتهم الرئيس التركي جولن وأنصاره بالوقوف وراءها.
وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في 10 يناير 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول.
ومن بين الدول العربية التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية لصالح أنقرة، بحسب الوثيقة، ليبيا ومصر والسودان والصومال.
