وافق مجلسُ الوزراءِ، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي.
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها في أواخر مايو الماضي، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.
ويتضمَّن نظامُ الانضباطِ الوظِيفي، معايير ومفهومًا جديدًا لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة.
ويتيح النظامُ توحيدَ العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن تحديد العقوبة المناسبة، فضلاً عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام.
ويضمن نظام الانضباط الوظيفي، حسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، مع التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
ويضمن النظام للدولة تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية، فضلاً عن تحديث اللوائح المتعلقة بأوضاع موظفي القطاع العام.
ويلائم النظام عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة؛ ما يدعم تعزيز معيارًا شاملًا للانضباط الوظيفي وفق قيم الولاء والانتماء والجودة واحترام حقوق الآخرين.
يحقق نظام الانضباط الوظيفي نقلةً نوعيَّة، تدعمُ تهيئةَ بيئةَ عمل عادلة وآمنة للجميع، وتفادي أي أجواء ضارة بسير العمل بمنع وجود أي تمييز وتشجيع جودة الأداء.
اقرأ أيضا:
